خلفت زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمدينة جوبا، عاصمة الجنوب، أمس الأول تفاؤلا بين الجنوبيين بإمكانية حل القضايا العالقة مع الشمال سريعا إذا ما اختاروا الانفصال فى استفتاء الأحد المقبل، بل وبإمكانية قيام علاقات جيدة بين «الدولتين»، فى تأكيد على عدم تأثير الزيارة على توجهات الجنوبيين بشأن رفض استمرار الوحدة. وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، الحاكمة فى الجنوب، باقان أموم: إن «خطاب الرئيس البشير أعطانا تطمينات بأنه (الرئيس) وحكومته سيحترمون خيار الجنوب أيا كان سواء بالوحدة أو الانفصال». ومضى أموم، وزير السلام فى حكومة الجنوب قائلا إن «السيد رئيس الجمهورية بالرغم من تفضيله الوحدة إلا أنه قال إنه سيبارك قرار الجنوبيين، كما أعطى الإحساس بأن الشمال سيكون فى مقدمة الدول التى ستعترف وتساعد جنوب السودان»، مضيفا: «سنجلس إلى طاولة التفاوض لحل جميع القضايا العالقة، وعلى رأسها (منطقة) أبيى» الغنية بالنفط. ورأى أن خطاب البشير طمأن الجنوبيين على العلاقات بين الخرطوموجوبا، فى حال الانفصال. فى نفس الاتجاه المتفائل، قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الجنوب، عضو لجان التفاوض عن الحركة الشعبية جورج جاستن، إن خطاب الرئيس البشير جاء «هادئا ومطمئنا وأعطانا أملا فى حل القضايا العالقة سريعا»، مشددا على أنه «لا مجال أمامنا سوى التعاون، لدينا النفط ولديهم البنية التحتية، ولن يفيد النفط دون أنابيب، ولن تفيد الأنابيب دون النفط». وأمام مسئولى وممثلى المجتمع المدنى فى ولايات الجنوب العشر، قال البشير أمس الأول إن «الوحدة قوة للسودان ولجميع السودانيين، لكن إذا أراد الجنوبيون الانفصال سنقول لهم مبروك، وكل ما نريده هو علاقات جيدة بيننا». وكان جنوبيون قد استقبلوا الرئيس البشير برقصات قبلية، وبأعلام الحركة الشعبية وشعارات الانفصال، حتى إن رجال حراسته ركبوا سيارة عليها واحدة من الملصقات الداعية إلى الانفصال، وهتف الجنوبيون: «لا لا للوحدة، نعم نعم للانفصال»، فيما حمل بعضهم لافتات مكتوبا علبها: «باى باى بشير، باى باى خرطوم». وقد تعهد كل من البشير ونائبه الأول، رئيس حكومة الجنوب، سيلفاكير ميراديت، بعدم دعم كل منهما للمعارضة المناوئة للطرف الآخر. وخلال المؤتمر الصحفى المشترك شدد الأخير على عدم وجود أى حركات دارفورية مسلحة تتخذ الجنوب منطلقا لعملياتها ضد الشمال، مضيفا أن حكومته اتخذت اجراءات طردت بموجبها جميع حركات دارفور المسلحة من جوبا. من جهتها، اتهمت حركة العدل والمساواة، أكبر حركات التمرد فى دارفور، الخرطوم باستغلال استفتاء جنوب السودان لتصفية قضية دارفور عسكريا، مهددة بتوجيه «ضربات» عسكرية بالاشتراك مع حلفائها ضد الحكومة السودانية. وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم فى بيان إن «النظام يستغل تركيز المجتمع الدولى على ترتيبات الاستفتاء وتقرير المصير لجنوب السودان، لتصفية القضية أمنيا وعسكريا تحت غطاء ما يسمى بالاستراتيجية الجديدة فى دارفور». وهددت الحركة «بالحسم العسكرى مع الحكومة السودانية»، مشددة على أنه «ليس أمام النظام وقت طويل، فإما ان يصل إلى سلام شامل وعادل وإما انه سينهار تحت وقع ضربات الحركة وحلفائها».
