أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن السفينة البحرية المكلفة بعمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي المصري السعودي، قد انتهت من عملها في خليج العقبة. وقال الدكتور يونس، "إنه من المنتظر أن يقدم التقرير المبدئي بنتائج هذا المسح، في منتصف شهر يناير الجاري، للاستعانة به في وضع مواصفات الكابل البحري، الذي سيربط ما بين مصر والسعودية في خليج العقبة، ليكون بذلك قد تم الانتهاء من إعداد كل أعمال الخدمات الاستشارية والتصميمات والاتفاقيات، لتنفيذ مشروع الربط". وأضاف أن عمليات المسح اشتملت على عدد من المسارات المرشحة لاختيار أنسبها، حيث اشتملت عمليات المسح هذه على عمل مجسات أعماق على خطوط المسح، واستكشاف وترسيم للقاع، كذلك توصيف وترسيم طبقات قاع البحر وخصائص مياه البحر على طول المسار، إضافة إلى استكشاف وتصوير أي عوائق أو أجسام غارقة بقاع البحر على طول ذلك المسار، وتحديد الإحداثيات الجغرافية. وتابع الوزير، "إنه بذلك سيتم الانتهاء من عمليات المسح البحري والأرضي لمسار الربط بين البلدين، بطول يصل إلى حوالي 1300 كم"، مشيرا إلى أنه من المنتظر طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع، خلال شهر فبراير المقبل. وأكد الوزير العمل الجاد والخطة الثابتة التي يسير عليها العمل بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي تم البدء في تنفيذه، بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، والتي تتمثل في مصر في الفترة المسائية، بينما في السعودية في فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، حيث من المتوقع أن تصل القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى حوالي 3000 ميجاوات.
