قبل 10 سنوات، كان الحصول على بطاقة ائتمان يُعتبر عملا خطرا يستدعى التفكير عشرات المرات من قبل المستخدم والبنك الذى سيمنحها له على حد سواء، لكن العائق الأكبر كان فى أنه وحدها أماكن تسوق الصفوة التى تسمح بالدفع عن طريق بطاقات الائتمان. فى 2004 بلغ عدد الأماكن التى تقبل الدفع بالبطاقة الائتمانية 1000 مكان فقط، لكنه تضاعف 38 مرة حسب دراسة أجرتها مؤسسة فيزا العالمية فى 2009. وساعد فائض السيولة لدى البنوك فى تقليل ضمانات استصدار البطاقة بالنسبة للمستخدم (بعض البنوك تمنحها بمجرد خطاب من العمل يسجل قيمة الراتب)، كما ساعد تحويل مرتبات الموظفين على حساباتهم البنكية فى انتشار بطاقات الائتمان لأنها وفرت خطوة الصرف وسهلت استخدام الراتب فى التسوق مرة واحدة. حاليا يبلغ حاملو البطاقات الائتمانية 10 ملايين فى مصر، وهو ثلث عدد المصريين المسموح لهم قانونا بفتح حسابات بنكية، ثلاثة أرباع حاملى البطاقات يستخدمونها بانتظام مرتين أسبوعيا، ومنهم من يستخدمها عبر الإنترنت، وتبلغ قيمة الإنفاق عبر بطاقات الائتمان نسبة 2.5% من حجم الإنفاق الاستهلاكى داخل مصر. كان الخوف الأساسى لدى معظم المستخدمين هو من فقدان أو سرقة البطاقة، كما لا تزال فكرتهم عنها أنها وسيلة سهلة للإنفاق، مما يشجع على تخطى حدود ميزانية حاملها، وهى مخاوف لم تكن ذات أساس فى البداية، حيث لم يكن هناك وعى لاستغلال تلك البطاقات فى حال سرقتها، كما أن قلة عدد أماكن البيع لم تكن تشجع على الإنفاق المبالغ فيه. الآن عليك أن تكون حريصا جدا وأنت تستخدم بطاقتك (الكاميرات التى تسرق بياناتك من ماكينات الصرف هى حادثة حقيقية)، فخلال العشرة أعوام الأخيرة ظهرت أنماط جديدة فى جرائم البطاقات الائتمانية. فى 2003 سقطت عصابة دولية تعمل بين مصر وكندا واليونان والبرازيل لسرقة أرقام بطاقات السياح ثم استغلالها فى إجراء شراء منتجات غالية. وشهد عام 2010 تصاعدا كبيرا فى عدد هذه الجرائم، وإن كان كثير منها موجها ضد البنوك بتزوير الأوراق المطلوبة للموافقة على إصدار البطاقات (استولى 3 رومانيين على 130 ألف دولار فى يومين)، كما ظهرت أول مشاركة للمصريين ضمن عصابات دولية تعمل فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
