قرر المستشار شريف حافظ، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، استمرار حبس كل من مدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندسة بقسم رخص التشغيل بحي وسط الإسكندرية، وموظف بمكتب الأمن الصناعي بالقوى العاملة بالإسكندرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، بالإضافة إلى الإهمال في تأدية عملهم، وذلك في وقعة انهيار مصنع ملابس بالإسكندرية، منذ أسبوعين، وأدى إلى وفاة 26 شخصا وإصابة 10 آخرين. وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، قد أمرت بحبس المتهمين الأربعة، وتقدموا باستئناف ضد قرار حبسهم أمام المحكمة، لتقرر رفضه واستمرار حبسهم. في الوقت نفسه استعجلت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمكلفة بمعاينة أنقاض المصنع لتحديد سبب انهياره.