ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن البناء الاستيطاني بدأ يزدهر في إسرائيل، وخاصة في المجتمعات المنعزلة أكثر، في الأشهر الثلاثة التي مرت، منذ إنهاء إسرائيل للتجميد المؤقت للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي تسبب في انسحاب الفلسطينيين من محادثات السلام، الأمر الذي من المرجح أن يمثل جزءا من إسرائيل، بعد أي اتفاق خاص بدولتين. وقالت الصحيفة- في تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم "الخميس"- "إن ذلك يعني أنه في حال إعادة المفاوضات إلى مسارها سيكون هناك آلاف آخرون من المستوطنين الإسرائيليين، الذين سيتعين عليهم أن ينتقلوا إلى إسرائيل، ويمثلون مشكلات جديدة بشأن كيفية إيوائهم في فترة إقامة دولة فلسطينية على الأرض، التي يعيش العديد منهم فيها حاليًّا". وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى البناء الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يتنامى بسرعة، يوجد بناء الوحدات السكنية في المناطق التي تقطنها أغلبية يهودية في القدسالشرقية، التي يأمل الفلسطينيون في جعلها عاصمتهم المستقبلية، وذلك بعد انقطاع لمدة نصف عام، مع الموافقة على مئات الوحدات، وآلاف الوحدات الأخرى المزمعة. من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن هاجيت أوفران، المعارضة للاستيطان، التي تشرف على نموها لصالح منظمة (السلام الآن) قولها: "بوسعنا القول بحسم أن تلك هي الفترة الأكثر نشاطا في غضون عدة أعوام، هناك ألفان من الوحدات السكنية يتم بناؤها حاليًّا لم تتطلب تصاريح إضافية". وأضافت: أنه في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية تم بناء نحو ثلاثة آلاف وحدة، وأنه في الوقت الذي لن تصدر فيه بيانات الحكومة حول البناء حتى العام الجديد، لم ينكر زعماء المستوطنين تلك التقييمات، أن مسئولي الإدارة الأمريكية أجروا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن وابل البناء. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كرولي، قوله، أمس "الأربعاء"، إنه "تمشيا مع سياستنا نواصل إثارة المخاوف بشأن النشاط الاستيطاني مع الحكومة الإسرائيلية"، فيما لم يوفر المتحدث مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريجيف، قوله: "إنه منذ انتهاء التجميد المؤقت للبناء الاستيطاني في سبتمبر الماضي تلتزم الحكومة بالبناء فقط في المستوطنات القائمة، ولم تصادر أراضي إضافية للمستوطنات"، وأن البناء الذي يمضي قدما حاليا لن يغير بأي حال الخريطة النهائية للسلام. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المعارضين للمستوطنات رفضوا ذلك، قائلين إن كثرة عدد السكان المستوطنين يستلزم موارد أكثر لهم، تشمل مياهًا وطرقًا وأمنًا، وسيكون من الصعب دفع إسرائيل إلى الموافقة على دولة فلسطينية، وأن كثيرا من البناء الجديد متغلغل في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن يوديت أوبنمير، المدير التنفيذي للمجموعة، قولها، خلال جولة لمناطق القدسالشرقية، التي من المقرر أن يتوسع فيها البناء اليهودي، ويترك مساحة قليلة لأي نوع من الحدود، "إن تلك المناطق تعتبر هي الوحيدة للبناء بالنسبة للفلسطينيين، ولكن بدلا من ذلك يوجد مشروعات يهودية مزمعة". وأضافت :أن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها لا تنشئ أي شيء جديد، أو تغير الوضع القائم، ولكن مع ملء تلك الفجوات، ومد هوامش المجاورات اليهودية تحيط إسرائيل المجاورات الفلسطينية، وتجعل أي حدود مستقبلية أمرًا مستحيلاً". وأشارت الصحيفة إلى أن معظم البناء في الضفة الغربية في الأعوام الأخيرة تم في المستوطنات الكبيرة القريبة نسبيا لإسرائيل، والمتوقع بشكل واسع ضمها من جانب إسرائيل بمبادلة الأراضي في أماكن أخرى، في صفقة مستقبلية، وتشمل تلك المستوطنات الكبيرة معالي أودونيم، وجوش أيتزيون، وبيتال إيليت، ومودين إيليت. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و200 ألف من اليهود الإسرائيليين في القدسالشرقية، يعتبرهم معظم العالم مستوطنين، مضيفة أنه نظرًا إلى أن إقامة أي دولة فلسطينية سيبدو بالتأكيد أنه يشمل نقل عشرات الآلاف من المستوطنين إلى إسرائيل، ومع مزيد من المستوطنين هناك سيصبح من الصعب إقامة دولة من هذا القبيل، ما لم يكن المستوطنون الجدد كلهم بالقرب من الكتل الاستيطانية، وتصبح الكتل جزءا من إسرائيل. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، "لا يزدهر الكثير من البناء الأخير فقط خارج تلك الكتل الاستيطانية، ولكن أيضا حدود المستوطنات غير واضحة في غالب الأمر، ويهدم الإسرائيليون حاليا جوانب تلال جديدة، يعتبرها البعض أجزاء من المجتمعات القائمة، وآخرون يعتبرونها توسعات أو نقاط تفتيش".