قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس كل من، مدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندسة وموظف قسم رخص التشغيل بحي وسط الإسكندرية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم تهم القتل، والإصابة الخطأ، والتزوير، والإضرار بمصالح الغير، بالإضافة إلى الإهمال في تأدية عملهم، وذلك في وقعة انهيار مصنع ملابس بالإسكندرية، الذي أدى إلى وفاة 26 شخصًا، وإصابة 10 آخرين. وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، قد أمرت بحبس المتهمين الأربعة، بالتهم سالفة الذكر لمدة أربعة أيام، وتكرر اليوم تجديد حبسهم. في الوقت نفسه استعجلت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تقرير اللجنة الهندسية المشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمكلفة بمعاينة أنقاض المصنع لتحديد سبب انهياره.