فى الأسبوع الماضى، أفرج الأرشيف الوطنى عن كنز من المسودات والمذكرات التى تلقى ضوءا جديدا على خطاب الوداع الذى ألقاه الرئيس دوايت أيزنهاور، الذى حذر فيه الأمريكيين من «المجمع العسكرى الصناعى». يتزامن هذا الإفراج مع ذكرى مرور خمسين عاما على الخطاب والتى تحل الشهر المقبل. وهكذا، بينما يستخدم الباحثون والمؤرخون هذه الوثائق لبحث التطور الذى طرأ على التعبير الشهير، يستدعى الأمر طرح سؤال أكثر شمولا: هل ما زال لأمريكا مجمع عسكرى صناعى، وهل ينبغى أن يساورنا القلق بشأنه مثلما كان الحال بالنسبة لأيزنهاور؟ الإجابة عن السؤال الأول، بمقياس من المقاييس، هى نعم. فعلى مدى الخمسين عاما الماضية كان عدد السنوات التى أنفقت فيها الولاياتالمتحدة على الجيش أقل من العام الماضى قليلا. يظل هذا الكلام صحيحا سواء أكانت البلاد تخوض حربا، أو كان لها عدو واضح وجيد التسليح، وبغض النظر عن سيطرة الديمقراطيين أو الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس. وبرغم التوقعات المعتادة بأن الولاياتالمتحدة ستحظى بثمار السلام، فإن ما ننفقه على الجيش لا يزال أكبر مما تنفقه البلاد الخمسة عشر الأكبر التى تلينا من حيث الإنفاق العسكرى مجتمعة. يؤكد هذا النمو المتواصل، على ما يبدو، على قلق أيزنهاور من حجم المؤسسة العسكرية ونفوذها. فمن المعتاد، على حد قوله، أن تنمو الجيوش وتتقلص حسب الحاجة؛ وباستخدام الاستعارة التوراتية، يشير إلى أن «صناع المحاريث الأمريكيين يمكنهم، بمرور الوقت وحسب الحاجة، صنع السيوف كذلك». لكن الحرب العالمية الثانية وبواكير الحرب الباردة غيرت من هذه الآلية، وأدت إلى ما يطلق عليه أيزنهاور «صناعة سلاح دائمة عظيمة القدر». وليس هذا امتدادا للاعتقاد بأن صناعة السلاح التى لا تأتى أرباحها من المبيعات المحلية فقط، وإنما من عشرات مليارات الدولارات من الصادرات الخارجية تتلاعب بالسياسة العامة من أجل استمرارها. لكن أيزنهاور كان قلقا مما هو أكثر من حجم المؤسسة العسكرية؛ فقد كان قلقا أيضا من علاقتها بالاقتصاد والمجتمع الأمريكى، ومن المجازفة بتحويل الاقتصاد إلى تابع للمؤسسة العسكرية. وكان تحذيره مفهوما: يشكل الإنفاق العسكرى أكثر من نصف إجمالى الإنفاق الحكومى وأكثر من 10% من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى. واليوم ليست هذه الأرقام مقلقة تماما. فبينما زاد الإنفاق العسكرى كنسبة من إجمالى الناتج القومى نتيجة للحادى عشر من سبتمبر والحرب فى أفغانستان والعراق، يتراجع الاتجاه العام يتراجع بصورة ملموسة منذ عام 1961، بفضل النمو الضخم الذى شهده اقتصاد أمريكا غير العسكرى واتجاه الحكومة نحو الإنفاق غير العسكرى. لكن أرقام الإنفاق لا تكشف القصة كلها. فقد حذر أيزنهاور من أن نفوذ المجمع العسكرى الصناعى كان «اقتصاديا وسياسيا، بل وروحيا» ويمكنك أن «تشعر به فى كل مدينة، وكل المجالس التشريعية، وكل مكتب من مكاتب الحكومة الفيدرالية». وحث الأمريكيين على أن عدم الاعتماد على المؤسسة العسكرية سيكون ضمانا للحرية «واستخدام القوة لصالح السلام العالمى وتحسين الأوضاع الإنسانية». وفى هذا الصدد، يبدو أن أيزنهاور رأى أمريكا اليوم وهى تخسر المعركة ضد الجوانب الأكثر قتامة للمجمع العسكرى الصناعى. وهو لم يكن مسالما، لكنه كان يعارض دوما ما أطلق عليه «الدولة الحامية» garrison-state، التى تتحدد فيها السياسة والحقوق وفق الحاجات الغامضة لنخبة عسكرية كلية القوة. ولا تعد الولاياتالمتحدة اليوم دولة حامية بمعنى الكلمة. لكن أيزنهاور كان يمكن أن يضطرب بشدة، فى العقد الماضى، للتعذيب الذى شهده سجن أبوغريب، واستخدام السلطة العسكرية للتنصت على مكالمات الأمريكيين دون إذن قضائى، واعتقال المشتبه بهم لعدة سنوات فى خليج جوانتانامو دون سند من القانون . وأخيرا، فحتى إذا كان بإمكان الاقتصاد تحمل الأعباء العاجلة للمؤسسة العسكرية، فلابد أن أيزنهاور كان سيصدم من أعبائها طويلة المدى. وقد سُددت معظم نفقات حرب العراق بالاقتراض، وسيتحمل الأمريكيون تلك الأعباء، مضافا إليها الفوائد، لسنين مقبلة. كما طالب أيزنهاور، الذى يؤمن بشدة بالميزانية المتوازنة، الأمريكيين فى خطبة الوداع ب«عدم العيش من أجل اليوم فقط، وتبديد موارد المستقبل الثمينة على توفير وسائل راحتنا الآن». ويتغاضى كثيرون جدا ممن يطلق عليهم المحافظون ماليا عن تأثير الإنفاق العسكرى على الموازنة. وحتى الآن، لم تتحقق أسوأ مخاوف أيزنهاور. لكن هذا التحذير من «النفوذ الذى لا مبرر له للمجمع العسكرى الصناعى، سواء أكان بقصد أو غير قصد» مهم الآن أكثر من أى وقت مضى.
