حددت أمس محكمة جنايات بورسعيد الاقتصادية جلسة 25 ديسمبر الحالى لبدء محاكمة اللواء حسن إبراهيم شلغم نائب مدير أمن الدقهلية سابقا لاتهامه بالاستيلاء على 10 أفدنة مملوكة لتاجر بالإسماعيلية والتزوير فى أوراق الشركة مالكة الأرض. وكان اللواء حبيب العادلى قد أحال المتهم نائب مدير الأمن للمعاش بعد أن رفعت مباحث الأموال العامة تقريرا للوزير تؤكد فيه صحة الوقائع المنسوبة له، وتم تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية التى قضت بعدم اختصاصها وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية. وتشمل قائمة المتهمين إبراهيم الشربينى رئيس الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى وخالد سعيد، عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد إدريس فايد، موظف سابق، حيث اتفقوا على مجاملة المتهم نائب مدير الأمن بأن زوروا إيصال سداد بمبلغ 20 ألف جنيه مقدم حجز مساحة 10 أفدنة تخص المجنى عليه محمد محمد أحمد حمادة «تاجر»، وكتابة إيصال آخر باسم مشابه لأحد أقارب المتهم مدير الأمن يدعى حمادة محمد محمد شلغم. وكشفت التحقيقات أنه أثناء عمل المتهم نائب مدير أمن الدقهلية بمباحث أمن الدولة ببورسعيد تعرف على صديقه التاجر محمد حمادة، المجنى عليه، وأفهمه بأن الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى لديها أراض، وأنه بصدد حجز مساحة 10 أفدنة لنفسه، وعرض على صديقه التاجر دفع 20 ألف جنيه لحجز مقدم قطعة أخرى، بحيث يكون لكل منهما قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة متجاورتين بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق. وأضافت التحقيقات أن المتهم نائب مدير أمن الدقهلية وعد صديقه التاجر بإحضار ما يفيد بسداده للمبلغ، ولم يف بوعده، واستولى على الأرض لنفسه. وأشارت التحريات إلى تواطؤ المتهمين رئيس الشركة ومساعديه بغرض تخصيص قطعة الأرض لقريب المتهم نائب مدير الأمن لتشابه اسمه مع المجنى عليه.كما كشفت التحريات عن أن بعض معارف الطرفين تدخلا لحل الموضوع بالطرق الودية إلا أنها باءت بالفشل. أمرت النيابة بتفتيش مقر شركة استصلاح الأراضى لضبط المستندات الخاصة بالقضية وتم ضبط دفاتر حجز الأراضى وتبين أن الحجز تم باسم المجنى عليه، لكن إيصال السداد تم باسم آخر مشابه لقريب من أقارب المتهم نائب مدير الأمن. بينما نفى المتهم اللواء حسن شلغم الاستيلاء على المبلغ وأكد أنه اشترى 10 أفدنة من الشركة لنفسه.
