«محافظة القاهرة لا تستطيع نقل المسابك فى فترة أقل من 4 سنوات، لأنها لم توفر البديل لأصحابها»، بحسب راشد توكل، رئيس شعبة المسابك فى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. فى معرض رده على مطالبات وزارة الدولة لشئون البيئة ومحافظة القاهرة بنقل هذه الورش والمصانع خارج الكتلة السكنية بالقاهرة. وقال توكل ل«الشروق» إن المسابك منتشرة فى مناطق وأحياء القاهرة وتتركز فى أحياء القلعة، والتونسى، ومنشية ناصر، والسيدة، والبساتين، وكل هذه الورش والمصانع لم يخصص لها بديل حتى الآن، وما خصص فقط كان لمسابك شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث خصصت لها المنطقة الصناعية بمدينة الصفا بأبوزعبل، ولم تقدم خدمات للورش والمصانع، ومن الصعب أن تنقل فى هذه الحالة قبل عام أو عامين على الأقل». وأضاف توكل أن نقل المسابك وتطويرها يعنى إنشاء مصنع حديدى يحتاج إلى إمكانات مادية غير متوافرة لدى أصحاب المسابك الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد صناعة المسابك على جلب مخلفات منتجات الألومنيوم وفوارغ المعلبات الغذائية من تجار الخردة، ثم صهرها لتحويلها إلى سبائك من الألومنيوم باستخدام الأفران وتباع لمصانع الألومنيوم بالعاشر من رمضان أو مدينة ميت غمر علاوة على الورش، التى تعمل فى إنتاج الأوانى. ونوه توكل إلى أن صناعة المسابك تدخل فى جميع المستلزمات الصناعية بدءا من حدوة الحصان وقوالب البسكويت مرورا بالمستلزمات الأساسية للأثاث والالكترونيات والصناعات الهندسية، وهذا «ما يجهله معظم المسئولين الحكوميين لاعتقادهم بتقزيم دور المسابك وأنها تتلخص فقط فى إنتاج ملاعق المطاعم»، حسب قوله. وأشار توكل إلى أن مصر كانت من أولى الدول على مستوى العالم فى إنتاج المسابك، قبل 15 عاما، وكانت تصدر لمعظم البلدان العربية والأفريقية، لكن هذه الصناعة تدهورت بعد صدور قانون البيئة، الذى حد من توسعات المسابك وضيق المجال على تدشين مسابك جديدة. وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مشروع نقل المسابك بمنطقة شبرا الخيمة إلى منطقة الصفا وأبوزعبل يواجه العديد من المشاكل، مثل عدم استواء المناطق المخصصة واحتوائها على مناطق صخرية وأخرى منخفضة، وعدم توصيل شبكة المياه بالكامل وعدم اكتمال شبكة الغاز الطبيعى واختلاف المساحات الفعلية على الطبيعة عن المتفق عليها مع الحكومة، مما تسبب فى توقف عمليات البناء فى تلك المنطقة، لافتا النظر إلى أن جميع المسابك مطالبة بالبدء فى إنشاء المسابك الجديدة خلال 30 شهرا من بدء التسليم، وهذه المدة انتهى معظمها. وأوضح حنفى أن تكلفة المسابك الجديدة نحو 600 ألف جنيه، وقال إنها ليست متوافرة لدى أصحاب المسابك، مطالبا بتمويل الانتقال سواء من خلال دعم أصحاب الورش أو منحهم قروضا أو تسهيلات بنكية. وقال حنفى إن الاستثمارات الحالية فى المسابك الآن «لا تذكر»، وإنها عبارة عن ورش صغيرة، «لكن فى حالة تحويلها بالمنطقة الجديدة بالصفا وأبوزعبل ستتحول إلى منشآت صناعية كبرى تتعدى استثماراتها 10 مليارات جنيه، وستكون مخصصة للتصدير للخارج».
