كشف على حسين مزنر، الزوج الأول للمطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، عن أسرار جديدة فى قضية مقتل سوزان والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، المحكوم عليه بالسجن المؤبد. والتقت «الشروق» بعلى مزنر فى لبنان، وقال فى بداية كلامه: إنه يطلق على ملف قضية مقتل سوزان تميم ب«المستنقع»، لما فيه من تشويه حقائق فيما يتعلق بتحديد هوية الزوج الحقيقى لسوزان تميم على حد قوله، حيث يتصارع 3 أشخاص لإثبات الزواج منها، كاشفا النقاب عن أسرار جديدة فى القضية منها اعترافه بأنه تلاعب بوالد المجنى عليها سوزان تميم وعادل معتوق أحد أزواجها فى تزوير وثيقة الطلاق الخاصة بها، وأن هشام طلعت دفع مليونًا و200 ألف دولار لعادل معتوق لتطليق سوزان تميم. وقص مزنر كيف تعرف على المجنى عليها قائلا: تعرفت على سوزان تميم عام 1996 حينما كنت طالبا معها فى كلية التجارة بجامعة بيروت، وكان كل الأساتذة الذين درسوا لنا مصريين ومنهم د. أحمد رجب رئيس قسم المحاسبة.. وأحببت فيها البراءة خاصة وأنها كانت تعانى من عدة مشاكل منها وضعها العائلى المفكك نتيجة طلاق والدها ووالدتها، وكانت تشكو دائما من والدتها وكيف تركتها وهى صغيرة، كانت تقول دائما «أنا إنسانة أشعر بضياع» وطلبت منى الوقوف بجانبها، وعرضت علىَّ الزواج منها عرفيا، وتهربت فى البداية فقالت لى بصراحة إما أن ننهى علاقتنا أو نتزوج، فتزوجنا وساعتها تركت منزل والدى خاصة أن عائلتى رفضت أسرة سوزان تميم لكنى ضحيت وكنت أعمل فى حمل التراب والطوب فى أعمال البناء والمقاولات. أضاف مزنر أن سوزان حينها «مكنتش لاقية تأكل» وفى أحد الأيام ظلت تبكى وتطالب بإشهار الزواج، وأجبرته السلطات اللبنانية على توثيق عقد الزواج العرفى ليكون قانونيا بعدما أقامت ثريا الظريف، والدة سوزان تميم، دعوى قضائية تتهم فيها على مزنر باختطاف ابنتها، ثم اقترح على سوزان أن تعمل بالغناء ولم تكن تعرف أن لديها صوتا أو أى إمكانيات فنية تؤهلها لأن تكون مغنية مشهورة. وبالفعل تم توقيع عقد لمدة 10 سنوات مع احدى شركات الغناء، «فتحولنا من الحرمان الأقصى إلى الراحة القصوى، ساعتها تصارعت أمها وأبوها عليها لأنهما اعتبراها فرخة تبيض ذهبا وحاولا التفريق بيننا، وسمعت كلام أمها التى أقامت دعوى قضائية للطلاق بتهمة أننى كنت أقوم بتشغيلها بالدعارة فرفضت وقلت إن ما لا يؤخذ بالتراضى لا يؤخذ بالقوة». وواصل مزنر حديثه قائلا: إن المحكمة رفضت دعوى الطلاق، وقالت فى حيثياتها إنه لم تتوافر موجبات الطلاق، وأشار إلى أنه فى أثناء هذا الخلاف تعرفت على عادل معتوق الذى قام بدور المنقذ لها وسافرت معه فرنسا وعملت بمطعم اسمه الأوسكار بباريس وهى لا تزال على ذمته مزنر. على حد قوله، وقال إنه فوجئ عام 2001 بتزوير وثيقة طلاق باسم على مزنر من سوزان تميم لكى يمكنها الزواج من عادل معتوق وحينما حاولت الأخيرة تسجيل هذه الوثيقة بالمحكمة الشرعية، واكتشفت المحكمة التزوير فقضت برد حكم الطلاق وتغريم سوزان تميم 500 ألف ليرة لبنانية بتهمة التزوير. وأوضح مزنر أنه رغم حكم المحكمة فإن سوزان تزوجت من عادل معتوق فى يوليو 2002 بناء على هذه الورقة المزورة، ثم وقع خلاف بينهما فهددته بأن زواجها منه باطل لأنها لم تطلق أصلا من على مزنر، وهو ما دفع عادل معتوق لأن يعرض على مزنر 100 ألف دولار عام 2003 لكى يكتب إقرارا بأنه طلق سوزان تميم بتاريخ فبراير 2002 حتى يثبت صحة زواج معتوق من سوزان الذى تم تحريره فى يوليو 2002، كما اعترف مزنر بأنه حرر ورقة أخرى تثبت طلاقه من سوزان بتاريخ 2003 بناء على طلب عبدالستار تميم، والد المجنى عليها، مقابل مبلغ من المال أيضا، حتى تثبت تهمة بطلان وتزوير عقد زواج عادل معتوق من سوزان، «وقد تلاعبت بالجميع لأن هذه الورقة ليست مبنية على أساس خاصة أنه لم تكن هناك وثيقة طلاق من الأصل حينها» هكذا اعترف على مزنر. وأشار مزنر إلى أن سوزان تميم رفعت دعوى قضائية ضده وضد عادل معتوق بالتزوير للانتقام من الجميع، وأنه أنكر فى البداية أمام المحكمة قيامه بالتزوير واضطر للدفاع عن معتوق حتى يهرب من عقوبة التزوير لكن المحكمة واجهته بدعاوى الزنى التى رفعها ضد معتوق وسوزان منذ أن فارقته، وقضى شهرا فى السجن بتهمة التزوير، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها «الشكوى المقدمة من المدعية سوزان تميم بتاريخ 2004 بواسطة وكيلها ضد عادل معتوق وعلى مزنر والذى نسب فيه إليهما جرم الاحتيال، حيث انه بالنسبة لجرم تزوير وثيقة الطلاق فإن الطلاق فعليا لم يحصل بتاريخ 5 فبراير 2002 بين سوزان وعلى مزنر بدليل أن وكالة المحامى عن سوزان يعود إلى تاريخ بعد 5 فبراير 2002، كما قررت المحكمة بإيجاب محاكمة على مزنر أمام محكمة الجنايات فى جبل لبنان بتهمة التزوير». وكشف مزنر أن هناك اتفاقا سريا بينه وبين عبدالستار تميم بوقف التراشق الإعلامى بينهما بدليل ان والد المجنى عليها يهاجم فقط معتوق وينفى زواجه من ابنته بينما لم ينف زواج مزنر من ابنته. وكشف مزنر أن بداية معرفته بهشام طلعت حينما علم برغبته الزواج من سوزان تميم، وأن هشام ظن أن عادل معتوق هو الزوج الوحيد لسوزان تميم فدفع له شيكا بقيمة مليون و250 ألف دولار لتطليقها. وأكد مزنر أنه لم تحدث أية اتصالات بينه وبين أى شخص من طرف هشام طلعت وأن فريد الديب، محامى هشام طلعت، استعان بالمستندات التى بحوزته فى القضية. وتطرق مزنر لعلاقته بالملاكم العراقى رياض العزاوى، الشخص الثالث الذى يدعى زواجه من سوزان تميم، حيث أكد أنه لم يعرفه ولم يسمع عنه قبل مقتل سوزان، وأكد أنه لم يعرف رياض العزاوى. وفى نهاية الحوار أكد مزنر أن شركة إنتاج لبنانية عرضت عليه تمثيل دور البطولة فى مسلسل حول قصة حياة الراحلة سوزان تميم، كما أشار إلى أنه شارك فى برنامج بالتليفزيون اللبنانى حول القضية ذاتها وخضع لجهاز كشف الكذب الذى أثبت صحة كلامه على حد قوله خاصة عندما قال: «سوزان تميم ماتت وهى لا تزال على ذمتى»، واختتم كلامه بقوله «الكل يتسابق لابتزاز هشام طلعت وأتمنى براءته لأن له أفعال خير كثيرة ومشهود له بذلك».
