حصلت «الشروق» على مذكرة محامى المتهمين فى أحداث الشغب التى شهدها شارع الهرم منذ أسبوعين التى راح ضحيتها قتيلان وأصيب فيها 67 شخصا من بينهم 14 ضابطا، والتى أكدوا فيها أن هيئة الدفاع عن المتهمين سوف يقومون اليوم باستئناف قرار الحبس الاحتياطى الذى أصدرته النيابة ضد المتهمين لانتفاء مبرراته. وقال جرجس عوض المحامى فى المذكرة التى قدمها نيابة عن جميع المحامين إلى نيابة جنوبالجيزة أثناء تجديد حبسهم وطالب فيها بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لجميع المتهمين حيث إن لهم محل إقامة معلوم وثابت ولا يخشى هروبهم، وفقا لتعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى أن المتهمين بينهم المصابون الذين يستوجب حصولهم على الجرعات الدوائية فى مواعيد منتظمة تحت إشراف طبى، كما أن بعض المتهمين طلبة فى المدارس والجامعات ومقبلون على امتحانات الدور الأول من العام الدراسى، وكذلك بعض المتهمين كبار السن وحالتهم الصحية سيئة ولا تسمح باستمرار حبسهم. وجاء فى المذكرة التى تسلمها القاضى مجاهد على مجاهد المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة بأنهم يقدمون أى ضمان تراه النيابة من أجل الإفراج عن المتهمين ودفعوا ببطلان القبض عليهم واختلاق حالة من حالات التلبس لتبرير القبض عليهم بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. وطالبت المذكرة ببطلان محضر جمع الاستدلال لخلوه من الأدلة المادية وأقوال الشهود إعمالا بنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان استدلال تحقيقات لانفراد محرره بالشهادة وكذلك بطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم فض الأحراز أمامهم قبل توجيه أى اتهام لهم، وانتفاء جريمة الأحراز من المفرقعات والأسلحة البيضاء لعدم تحديد شخص المتهم وشيوع الاتهامات وعدم تحديد دور كل فرد بالاتهام تحديدا دقيقا لتكون هناك رقابة قانونية نحو توصيف الفعل الإجرامى، ودفعت المذكرة بانتفاء ركن الاختلاس فى جريمة السرقة حيث لم يضبط أى متهم متلبسا بحمل أى من المسروقات المزعوم سرقتها من الشرطة، كما جاء بالأوراق نظرا لوجود أفراد من قوات الأمن. وأوضحت المذكرة أنه لا يوجد أى نوع من المقاومة لأى أفراد الأمن وتأكد خلو الأوراق من ذلك وانتفاء نية الشروع فى القتل وعدم وجود أى علاقة سابقة تربط المتهمين ببعضهم البعض، كما دفع المحامين فى الإفراط فى استخدام القوة والقسوة مع الأفراد العزل من السلاح دون مقتضى يستوجب استعمال العنف والتعامل معهم بالأسلحة إعمالا لنص المادة 139 من قانون العقوبات. وأشارت المذكرة إلى أن المحامين دفعوا بانتفاء تحديد السلوك المادى أو السلبى للمتهمين بالأوراق لتعطيل سير وسائل النقل والمواصلات، وكذلك الدفع بانتفاء تحديد المبنى المزعوم تخريبه من قبل المتهمين حيث جاء الاتهام عاما وليس مخصصا لمبنى محدد. كانت نيابة جنوبالجيزة قد أمرت أمس بتجديد حبس 154 متهما وإخلاء سبيل سيدتين وتسليم اثنين فى أحداث إلى ذويهم. باشر التحقيقات فريق من النيابة ضم أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، وهشام حاتم، رئيس نيابة الحوادث، محمد القاضى رئيس نيابة العمرانية، وأحمد الفقى رئيس نيابة قسم الجيزة، وسمير سامى رئيس نيابة مركز الجيزة، وأحمد نبيل مدير نيابة العمرانية، ومحمود عبود وأسامة الشيمى وعبدالتواب خليل وكلاء أول النيابة بإشراف القاضى مجاهد على مجاهد المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة. ووجهت النيابة للمتهمين، تهم التجمهر وتعطيل القواعد واللوائح والتأثير على السلطات العامة، باستخدام القوة والتعدى على القائمين بتنفيذ القانون والتخريب العمدى بغرض إرهابى للممتلكات العامة والخاصة، ولم يشمل القرار 3 متهمين لم تسمح حالتهم الصحية باستجوابهم.
