أعلن مجلس التكنولوجيا والابتكار، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أمس، عن اعتزامه تصميم خريطة للنفايات المتاحة فى مصر، التى من الممكن أن يتم استخدامها كوقود بديل لصناعة الاسمنت، وهو ما سيسهل على المستثمرين فى هذا القطاع إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بمدى إمكانية الاعتماد على هذا النوع من الوقود بناء على تكاليف نقل النفايات المتاحة بجوار مصانعهم. وجاء الكشف عن هذه المبادرة خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس للإعلان عن المشروع الذى تتبناه الوزارة حاليا ويهدف إلى إحلال الوقود البديل فى صناعة الأسمنت محل الغاز. ومن الممكن تصنيع الوقود البديل من مخلفات زراعية كقش الأرز، أو مخلفات صناعية كمخلفات البلاستيك، ويساهم الاعتماد على هذه المصادر فى تقليل تكلفة الطاقة لصناعة الاسمنت بما يتراوح ما بين 20% إلى 30%. يذكر أن الاستثمارات الحالية فى قطاع الأسمنت تواجه ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة، وهى المرشحة لزيادة أكبر خلال السنوات القادمة مع اتجاه الحكومة للتحرير التدريجى لها. وتستحوذ تكلفة الطاقة على نسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% من إجمالى تكاليف صناعة الاسمنت، وتعد التحدى الرئيسى أمام مصنعى الاسمنت مقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى، «فمصر تتمتع بوفرة فى مختلف مدخلات صناعة الاسمنت كالحجر الجيرى والطفلة والجبس، بكميات تكفى الإنتاج المحلى والتصدير» على حد قول عبد الرءوف عبد العظيم، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء. وتقدر الاستثمارات الحالية فى هذا القطاع داخل السوق المصرية بنحو 50 مليار جنيه، من المتوقع أن ترتفع إلى 70 مليار جنيه فى عام 2015. ويبلغ إجمالى حجم إنتاج الاسمنت فى مصر حاليا بنحو 50 مليون طن ومن المرجح زيادته إلى 60 مليون طن فى عام 2013-2014، تبعا لمدحت اسطفانوس عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وهى الزيادة التى سيترتب عليها ارتفاع فى طلب القطاع على الطاقة. ويوجد حاليا 15 مصنعا للاسمنت فى مصر متوقع زيادتها إلى نحو 19 مصنعا فى 2015، إذا لم تتم إضافة رخص جديدة لمصانع الاسمنت، أضاف اسطفانوس معتبرا أن تلك المؤشرات تدلل على أن الوقود البديل أصبح ضروريا مع الارتفاع المتوقع فى أسعار الغاز. وفى الوقت الحالى يعمل فى مصر مصنعان للأسمنت بتكنولوجيا الوقود البديل. ارتفاع أعمال «القومية للتشييد» إلى 33 مليار جنيه فى 2015 قدرت الخطة الخمسية للشركة القابضة للتشييد والبناء حجم الأعمال المتوقع للشركة فى عام 2014/2015 بنحو 33 مليار جنيه، مرتفعة عن حجم أعمالها فى عام 2009-2010 الذى بلغت فيه 11.1 مليار جنيه، تبعا لما قاله عبد الرءوف عبد العظيم، نائب رئيس الشركة، خلال ورشة عمل لمجلس التكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة أمس. وأوضح عبد العظيم أن حجم الأعمال المتوقع للعام الحالى يبلغ 13 مليار جنيه، متوقع زيادته إلى 17 مليار جنيه فى العام التالى، ثم 21 مليار جنيه فى عام 2012/2013 ليرتفع إلى 26 مليار جنيه فى عام 2013/2014 «لقد تم بناء هذه التقديرات على أساس توقعاتنا لتعافى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة من أثار الأزمة المالية بعد أن تباطأت معدلات نمو حجم أعمالنا من بعد الأزمة» على حد تبرير عبدالعظيم للشروق. وأشار رئيس الشركة إلى أن ارتفاعات أسعار الاسمنت ساهمت فى رفع تكاليف الأعمال الإنشائية التى تقدمها الشركة، «مما يمثل ضغوطا على الجهات الطالبة لتلك الخدمات»، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تستهلك الشركة فى أعمالها الإنشائية للعام الحالى نحو 800 ألف طن للأسمنت، وأن يرتفع حجم استهلاكها منه إلى مليون ونصف المليون طن فى عام 2014/2015.
