أعلن الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحيفة ال باييس الإسبانية، أن المغرب يرفض أن تجري الأممالمتحدة تحقيقا حول أعمال العنف التي وقعت في الثامن من نوفمبر في الصحراء الغربية، ويرفض أن تتمتع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية المغربي: إن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، وطلب فيه أن تجري الأممالمتحدة تحقيقا حول أعمال العنف التي نجمت عن إزالة القوات المغربية مخيما للصحراويين في العيون، "متسرع ومنحاز". وتحدثت الحصيلة الرسمية المغربية عن 13 قتيلا، منهم 11 عنصرًا من قوات الأمن. وأضاف الوزير المغربي من جهة أخرى، أنه سيتوجه في الأول من ديسمبر إلى البرلمان الأوروبي "ليؤكد الطابع المنحاز والمجحف وغير المتوازن للقرار"، مشيرا إلى أن المغرب يرفض أن تتمتع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية بصلاحيات على صعيد حقوق الإنسان، كما يطالب بذلك بعض البلدان ومنظمات غير حكومية. وقال الوزير المغربي بحسب الترجمة الإسبانية لكلامه: "لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليساريو والجزائر). لأننا في حالة حرب". ورفض وزير الخارجية المغربي رفضا قاطعا أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف إسبانية. وأضاف: "قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الإسباني الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو استفتاء". وضم المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة في 1975. وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باجراء استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف الأممالمتحدة، يتيح للصحراويين الاختيار بين ثلاثة أمور: الالتحاق بالمغرب أو الاستقلال أو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويقترح المغرب خطة لحكم ذاتي واسع تحت سيادته، ويرفض فكرة الاستقلال.
