تناول زفي بارعيل، محرر شؤون الشرق الأوسط، في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ملف الانتخابات في مصر، مشيرا إلى التوتر المتبادل بين القاهرةوواشنطن على خلفية ضغط الأخيرة من أجل فرض الرقابة الدولية على الانتخابات المصرية، ورفض الطرف المصري التدخل في شؤونه الداخلية. ورغم تأكيد مارجريت سكوبي، السفيرة الأمريكية في القاهرة، على أن مطالبة واشنطن بوجود رقابة دولية على الانتخابات ليس تدخلا في الشأن المصري، فإن وزارة الخارجية رفضت الفكرة تماما واعتبرتها تعديا على السيادة المصرية. وقال بارعيل إن واشنطن تعرف لماذا تحتاج الانتخابات المصرية إلى رقابة دولية، تماما كما تعرف الإدارة المصرية لماذا يُعتبر المراقبون الدوليون إزعاجا غير مرغوب فيه. فالانتخابات المصرية أصبحت مرادفا للتلاعب بالنتائج وشراء الأصوات والاعتقالات بالجملة في صفوف المعارضة وتهديدهم، بل وإيذائهم جسديا، إذا تطلب الأمر. ومن الأمثلة الصادمة على ما يحدث في الانتخابات المصرية تأجير سيدات للإضرار بسمعة المعارضين أو افتعال مشكلات في اللجان أو سرادقات الدعاية، وكل "خدمة" لها مقابل، كما يقول رفعت عبد الحميد، المسؤول السابق بوزارة الداخلية، فهؤلاء النسوة يكلفن نحو 47 ألف جنيه في حال نجحن في طرد أحد المرشحين خارج العملية الانتخابية، و15 ألف جنيه للضرب الذي يفضي إلى القتل، و4000 جنيه لاستخدام السكاكين، و1000 جنيه للتهديدات عبر الهاتف، و500 جنيه في الساعة للتشهير بالمرشح في أغنية شعبية! ولم تكتفي السلطات الأمنية بهذه الوسائل لقمع المعارضين، وإنما حددت ميزانية الدعاية ألا تتجاوز 200 ألف جنيه، وألا تتضمن شعارات دينية، وفي الوقت نفسه تتجاهل الاتهامات الموجهة لمرشحي الحزب الوطني، وتلاحق مرشحي المعارضة قضائيا. من ناحية أخرى، تواجه المنظمات الحقوقية التي ستراقب الانتخابات خطر فقدان رخصتها الحكومية، في ظل منع السلطات للبث المباشر لأحداث الشارع المصري دون الحصول على إذن مسبق من اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للدولة. وأوضح بارعيل أن البرلمان المصري ليس منبرا حقيقيا للمواجهة السياسية، كما أن الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع لن تغير فيه شيئا، فالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيستمر في حصد الأغلبية، وليس من الواضح ما إذا كان الإخوان المسلمين سوف يحققون عن طريق مرشحيهم "المستقلين" أكثر مما حققوه في برلمان 2005، عندما حصلوا على 88 مقعدًا من أصل 454 مقعدًا. واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الخلاف بين واشنطنوالقاهرة يضر بالفعل بالسيادة المصرية، كما أنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات عنفا كبيرا بسبب محاولة الحزب الحاكم إحكام سيطرته عليها كونها مؤثرة بشكل كبير على انتخابات الرئاسة 2011.