حصل بنك القاهرة على موافقة البنك المركزى بشأن تأسيس صندوق استثمار يصل رأسماله إلى نحو 100 مليون جنيه، وفقا لمصدر مطلع بالبنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق». ويشارك بنك التنمية والائتمان الزراعى بنك القاهرة فى الصندوق المزمع الإعلان عنه، عقب موافقة هيئة سوق المال، حيث تم إرسال بيانات الصندوق ونشرة الاكتتاب الخاصة به خلال الأيام الماضية إلى الهيئة، تبعا لنفس المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه. ورفض المصدر الإفصاح عن تفاصيل أخرى، خاصة بقيمة الوثيقة، أو بنك الاستثمار الذى يتولى إدارة الصندوق. وكانت عدة بنوك قد أطلقت عددا من صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية، منها المتخصص فى أنشطة تمويلية معينة مثل تمويل المشروعات المتناهية الصغر، ومنها صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى، الذى تم إطلاقه قبل عدة أشهر وغير المتخصص، وكان آخرها ما تم الإعلان عنه من قبل بنك الاستثمار العربى. ويمتلك بنك القاهرة عدة صناديق استثمارية، من أهمها صندوق استثمار بنك القاهرة الأول التراكمى ويصل رأسماله إلى 100 مليون جنيه لعدد مليون وثيقة، وتتولى إدارته كمدير للاستثمار شركة هيرميس لإدارة الصناديق، كما أطلق البنك العام الماضى صندوق استثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة بالجنيه المصرى ذا العائد اليومى التراكمى وتديره شركة بلتون للاستثمار. فى سياق مختلف قال المصدر إن مصرفه اقترب من وضع الخطوات النهائية الخاصة بشركة التمويل العقارى، التى يعتزم تأسيسها نهاية العام الحالى لتكون الذراع الاستثمارية للبنك فى ذلك النشاط، فقد استقر على دخول شركاء معه بنحو 52% من رأسمال الشركة المدفوع والمقدر بنحو 50 مليون جنيه فيما يصل رأسمال المصدر إلى 200 مليون جنيه. كانت «الشروق» قد نشرت فى مارس الماضى تفاصيل عن عمل تلك الشركة واستعدادات إطلاقها، التى قد تركز على تمويل الإسكان المتوسط الذى يوجد فيه طلب مستمر داخل السوق المحلية. وتملك عدة بنوك شركات للتمويل العقارى، منها بنك كريدى أجريكول الذى يمتلك «المصرية للتمويل العقارى»، والعربى الأفريقى الذى يمتلك «بيت التمويل» والتعمير والإسكان، الذى يمتلك شركة «سكن للتمويل». من ناحية أخرى استبعد المصدر أن يؤسس بنك القاهرة ثالث البنوك الحكومية، شركة للتمويل المتناهى الصغر فى الفترة الحالية، بعد أن كان دخل فى مفاوضات مع عدة أطراف بشأن تأسيسها الفترة الماضية «البنك قد يرجئ تأسيس شركة فى ذلك الشأن خلال الفترة الحالية، على الرغم من استحواذه على الشريحة الأكبر فى ذلك القطاع» على حد قول المصدر. «تأخر إصدار قانون الشركات الصغيرة وعدم إقراره فى البرلمان الدورة الماضية، تسبب فى تأجيل مشروع البنك بإنشاء أكبر كيان تمويلى للمشروعات المتناهية الصغر حيث كان يعد البنك للتعاون مع مؤسسات دولية كبرى وأخرى محلية لإنشاء شركة توجه التمويلات لهذه المشروعات وتوقفت الإجراءات عند إجراء التعديل التشريعى» أضاف المصدر. وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض المتناهية الصغر التى قدمها البنك حتى مطلع أكتوبر الماضى، نحو 3.6 مليار جنيه، استفاد منها نحو 750 ألف عميل.
