مازالت أزمة المطربة أصالة والموسيقار حلمى بكر قائمة وتزداد اشتعالا ولم تعد الأزمة مجرد مشكلة بين ملحن ومطربة وإنما تحولت إلى رهان على قوة نقابة الموسيقيين والدفاع عن هيبتها وتأثيرها فى الوسط الغنائى ففى الوقت الذى تقول فيه النقابة إنها أحالت أصالة إلى التحقيق تقول أصالة نفسها إنها ليست عضوة فى النقابة فكيف تخضع للتحقيق فى مؤسسة ليست عضوة فيها وكل ما يربطها بها هو الحصول على تصاريح إقامة الحفلات مثلها مثل المطربين الأجانب وهو ما أثار تساؤلا نجده مهما وهو: لماذا لجأ حلمى بكر إلى النقابة إذا كانت أصالة ليست عضوة بها؟ ولماذا لم يلجأ إلى القضاء مباشرة؟ وهل من حق النقابة التحقيق مع أصالة من الأساس؟ فى البداية قال حلمى بكر: «الأمر كله الآن فى يد النقابة التى اعتبرها متقاعسة عن أداء دورها فى هذه المسألة ولم تأخذ إجراء حتى الآن، أما بخصوص لجوئى للنقابة فإنه من الطبيعى أن ألجأ إلى الجهة المتخصصة والتى أتبعها بشكوى ينتج عنها تقرير يتم إرفاقه بالدعوى القضائية التى أنوى رفعها على اصالة بتهمة السب والقذف وسأطالبها بتعويض كبير لأن القضاء يحتاج إلى تقارير من الجهات المتخصصة فى مثل هذه القضايا وخصوصا أن سبب الأزمة أنها لم تضع اسمى على أغنية من ألحانى وهذا أمر لا يقدر حجمه إلا الجهة المختصة. إلى جانب أن التحقيق مع أصالة سيكون بمعرفة قاض بمجلس الدولة إلى جانب لجنة الشئون القانونية بالنقابة. وعن قانونية تحويل أصالة للتحقيق على الرغم من أنها ليست عضوة بالنقابه قال بكر: «اصالة ليست عضوة ولكنها تحصل على تصاريح من النقابة وهى إن لم تخضع للتحقيق فستعرض نفسها للغرامة وللعلم ألغيت لها حفلا خلال الأيام الماضية بسبب منع النقابة إعطاءها تصاريح. اما النقيب منير الوسيمى فقال: «كل من يغنى فى مصر يخضع لقوانين النقابة حتى وان لم يكن عضوا بها وإن كنت أوضح أن جلسة التحقيق مع أصالة ليست كجلسات التحقيق مع الأعضاء ولكنها جلسة استماع أقوال بمعنى أننا نستفسر منها عن الأقوال والتصريحات المنسوبة لها فى وسائل الإعلام فإذا قالت إنها ملفقة ستدرس لجنة التحقيق التعامل مع هذه التصريحات وإذا أقرت بها سيتم معاقبتها وفق لوائح النقابة». وعما نشر حول دعوة لعقد جلسات صلح بين أصالة وحلمى بكر قال: «دائما ما ألجأ إلى الحلول الودية فى المشاكل بين أبناء النقابة ولكن من الواضح أن هذه المشكلة لن تحل بالطرق الودية لأن أصالة لم تستجب حتى لاستدعاء النقابة ومازالت مستمرة فى تصريحاتها ضد حلمى بكر». وعن المنع من الغناء فى مصر قال الوسيمى: «لايجب أن نسبق الأحداث ولكن إذا اعترفت أصالة بأنها قالت ما نسب لها فى وسائل الإعلام سيكون على النقابة ومجلس النقابة اتخاذ قرار بعدم منحها تصاريح للغناء فى مصر». السيناريست ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية قال: من حق نقابة الموسيقيين التحقيق مع أصالة إذا كانت ترى أنها أخطأت فى حق النقابة أو تلقت شكوى من أحد الأعضاء ضدها لأنها تحصل على تصاريح بالغناء فى مصر من خلال النقابة ولو لم تكن ملتزمة تجاه النقابة وأعضائها فمن حق النقابة عدم منحها التصاريح اللازمة للغناء فى مصر». الموسيقار هانى مهنا علق على الأزمة كطرف محايد وقال: «بصراحة شديده نقابة الموسيقيين تخلت عن حياديتها فى الأزمة وبدا تعاطفها مع حلمى بكر ظاهرا للعيان من اللحظة الأولى التى تقدم فيها حلمى بكر بشكواه للنقابة وبدأت التصريحات تخرج بالعقوبات التى ستوقع على أصالة حتى قبل الاستماع إلى أقوالها فى حين أن القاعدة القانونية تقول بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأصالة نجمة ومطربة لها شأنها وكان لابد من التعامل معها بالشكل الذى يتناسب وحجمها كمطربة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان لابد من مراعاة أن كثيرين من الموسيقيين المصريين يعملون فى سوريا وإذا تعنتت النقابة مع أصالة فى مصر فقد يؤدى ذلك إلى تأليب النقابة السورية على الموسيقيين المصريين فى سوريا».
