قال عبد القادر الجبرتي، رئيس لجنة الحج بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن قيمة نفقات مليوني حاج من الخارج ومليون ونصف من الداخل تصل إلى 22.5 مليار ريال، بمعدل 3750 ريالا (ألف دولار) لكل حاج من الخارج، عدا ألف دولار أخرى، تمثل مصاريف السفر ورسوم الحج، موضحا أن هذه الرسوم لا تغطي أي نسبة تذكر مما تنفقه الدولة على مشاريع الحج. وأوضح الجبرتي -في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم "الخميس"- أن جسر الجمرات قد تكلف مليار دولار، وقطار المشاعر تكلف ما يفوق 6.5 مليار ريال ومشاريع تطوير المشاعر وتوفير المياه والطاقة الكهربائية وتوسعة الحرمين الشريفين وتكاليف صيانتهما مع المشاعر، مشيرا إلى أن نفقات نحو 1.5 مليون حاج من الداخل تصل إلى 7.5 مليار ريال بمعدل 5000 ريال لكل حاج. وأشار رئيس لجنة الحج بغرفة جدة إلى أنه تم الاستقرار على سعر 250 ريالا لتذكرة قطار المشاعر لحجاج الداخل ودول الخليج، مشيرا إلى أن معظم الشركات قامت بشراء التذاكر التي تحتاجها، ليتمكن الحاج من التنقل بالقطار خلال كامل موسم الحج؛ حيث سيستفيد الحجاج في التنقل لرمي الجمرات، وسيكون نقلهم من أقصى مزدلفة إلى أول منى. وأضاف أن توسعة القطار ستشمل حجاج الخارج في يوم عرفة العام المقبل؛ حيث سترتفع طاقته الاستيعابية من 170 ألف حاج إلى نصف مليون حاج، لافتا إلى أن القطار ساهم هذا العام في إلغاء وجود 3000 حافلة، كانت تشكل قلقا مروريا وتلوثا بيئيا كبيرا، خاصة أن الحافلة طولها 12.5 متر، ولا بد يكون بينها وبين الحافلة الأخرى متران. وأكد أن العام المقبل سيشهد إلغاء وجود 30 ألف حافلة، مما سيكون له دور كبير في تشكيل حركة مرورية منتظمة. من جانبهم، توقع اقتصاديون سعوديون بأن يصل الإنفاق المالي اليومي للحجاج في الموسم الحالي ما بين 630 و700 مليون ريال، يضخها الحجاج يوميا في أسواق مكةالمكرمة، في الوقت الذي توقع فيه مراقبون أن يبلغ متوسط إنفاق الحاج الواحد 4700 ريال خلال متوسط فترة الحج والتي تقدر ب18 يوميا. وأوضح الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى، أن موسم الحج اكتسب أهمية اقتصادية بالغة ليس على مستوى الاقتصاد الجزئي ممثلا بقطاع الأعمال المختلفة العاملة في سوق الحج فحسب، وإنما امتدت أهميته وآثاره الاقتصادية على المستوى الاقتصادي الكلي للمملكة، وأصبح دوره يتنامى في التأثير على كثير من المتغيرات والقطاعات الاقتصادية الكلية. وأشار العبدلى إلى أن اهتمام حكومة المملكة بقطاع الحج بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمية في كل من مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للأماكن المقدسة، كما أن تطور وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية أدى إلى زيادة تدفق الحجاج إلى المملكة سنة بعد أخرى. ولفت العبدلى إلى أنه من الآثار الاقتصادية المباشرة لموسم الحج، وبخاصة في مدينة مكةالمكرمة هي حجم إنفاق الحجاج على السلع والخدمات التي يحصلون عليها أثناء فترة الحج، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق يمثل من جانب آخر مداخيل لقطاع الأعمال التي تعرض وتبيع هذه السلع والخدمات. وأضاف الدكتور عابد العبدلي، أن إنفاق الحجاج يتوزع على عدة قطاعات مختلفة، أهمها قطاع الإسكان، والذي يستحوذ على النصيب الأكبر في ميزانية الحاج، وتقدر بنسبة 40%، بينما تشكل النسبة المتبقية حصص القطاعات الأخرى، مثل الهدايا والمواصلات والمواد الغذائية والخدمات الصحية وغيرها. وتوقع العبدلى، أن يشهد إنفاق الحجاج معدلات متزايدة نظرا لتوقع تنامي أعداد الحجاج مستقبلا، حيث يتوقع وبحسب سلسلة أعداد الحجاج خلال فترة (1416-1429ه) وتقدير التنبؤ بأعدادهم خلال السنوات العشر المقبلة، فإنه يتوقع أنه بحلول 1440ه أن يبلغ أعداد الحجاج نحو 3.3 مليون حاج، وعلى اعتبار ثبات متوسط إنفاق الحاج فيتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاقهم نحو 15.5 مليار . من جانبه، قال الاقتصادي عادل سموم: إن فترة الحج لها أبعادها المتعددة سواء أكان البعد الزماني أو الجغرافي أو الديني وما يترتب عليها من إنفاق حكومي كبير يقابله دخل كبير يضخ في الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه بالرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة للدخل الاقتصادي للحج يعتمد عليه، إلا أن الأرقام المنشورة من بعض المصادر تشير إلى أنه يقارب العشرين مليار ريال في فترة لا تتجاوز الشهر. وأشار إلى أن موسمي الحج والعمرة يعدان موردا اقتصاديا مهما، يجب عدم إغفالهما إثر قدوم عشرة ملايين زائر سنويا ما بين حجاج ومعتمرين، لم يتم حتى الآن تعظيم الاستفادة من زيارتهم بشكل كبير، مؤكدا أن هذا لن يتأتى إلا بتطوير البنى التحتية التي يحتاجها الزائر من مطارات ووسائل انتقال وخدمات تجعل من رحلته يسيرة وليست عسيرة.
