أقام قبطي مستبعد من ترشيحات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه كمستقل، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري . وقال رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل: إنه أقام الدعوى وكيلا عن مجدي قديس تاوضروس أرمانيوس، الذي استبعده الحزب الوطني من ترشيحاته، رغم حصوله على نسبة تأييد مرتفعة في المجمعات الانتخابية التي عقدها الحزب لاختيار مرشحيه. وأوضح أن الدعوى تستند إلى "عدم دستورية حرمان موكله من الترشيح كمستقل رغم استبعاده من ترشيحات الحزب"، وقال: إجبار الحزب الوطني لأعضائه المستبعدين من قوائمه على عدم خوضهم لانتخابات مجلس الشعب مستقلين فيه انتهاك للدستور، والتفاف على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن كلا من الدستور والقانون كفلا حق الترشيح والتصويت لكل المواطنين. واختصم المرشح القبطي، في دعواه، كلا من صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بصفته رئيسا للمجمع الانتخابي لحزبه، والمستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، بصفته مسئولا عن تلقي طلبات الترشيح من خلال مديريات الأمن المختلفة، مطالبا المحكمة بإصدار قرار عاجل بإيقاف قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول ترشيحه، وإلزام اللجنة بقبول ترشيحه كمستقل. وقال أرمانيوس: الدستور أعطاني حق الترشح كأحد الحقوق الأساسية التي لا يمكن لأي جهة تجاهلها، وليس من حق الحزب الوطني حرماني من هذا الحق، تحت زعم أنه أبرم اتفاقا مع جميع أعضائه بعدم الترشح كمستقلين، في حال عدم اختيارهم بين مرشحي الحزب؛ لأن هذا الاتفاق يخالف الدستور والقانون. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
