قال صخر بسيسو عضو اللجنة التنفيذية فى حركة فتح إن الحوار المزمع عقده فى دمشق فى التاسع من نوفمبر الحالى لا يتم برعاية سوريا وإن كان يجرى على أراضيها فسوريا ليست لها علاقة بموضوع الحوار الجارى حاليا مع حماس مشددا على أن مصر هى الدولة الراعية للحوار والمعنية بالمصالحة . وأوضح بسيسو فى تصريحات ل«الشروق» أن الاجتماع الأول للمصالحة والذى تم فى الرابع والعشرين من سبتمبر الماضى لم تتدخل فيه سوريا مشيرا إلى أن ما حدث فى قمة سرت بين الرئيس أبومازن والرئيس السورى بشار الأسد تم تجاوزه والتفسيرات التى نقلت لفتح من المسئولين فى سوريا تم تفهمها عبر الوسطاء وأعتقد أنها كانت كافية. من جانبه كشفت مصدر فلسطينى أن عقد لقاء للمصالحة بين حركتى فتح وحماس بدمشق فجر خلافات بين أعضاء حركة فتح حيث طالب بعض الأعضاء بتجميد العلاقات مع سوريا وعدم تطويرها وهو الأمر الذى نشب بشأنه خلاف بين أعضاء مركزية فتح من جهة وبين الرئيس الفلسطينى محمود عباس. وزاد من توتر العلاقة بين فتح وسوريا مشادات كلامية بين الرئيس عباس والرئيس السورى بشار الأسد فى القمة العربية الأخيرة فى مدينة سرت الليبية وطلبت فتح من حركة حماس تغيير مكان لقاء المصالحة الوطنية الذى كان مقررا بدمشق فى 20 أكتوبر الماضى قبل أن تعود وتتفق معها على الموعد الجديد للقاء بعد وساطات بين الأخيرة وفتح. وأشار بسيسو إلى أن المسئولين فى سوريا رحبوا بعقد اللقاء فى دمشق مما دفع الرئيس عباس إلى حسمه وإعطاء تعليماته لعزام الأحمد بتشكيل الوفد الذى ضم إلى جانب عزام ماجد فرج والذهاب إلى دمشق واعتبر الرئيس عباس ما حدث مع الرئيس بشار سحابة صيف وانتهت. وفى سياق آخر، قال بسيسو إن الرئيس عباس بعد التجارب المريرة ليس عنده أى مهادنة فى موضوع السلاح ويرفض اقتسام السلاح بين فتح وحماس والمبدأ هو أن يكون السلاح فى أيد شرعية واحدة منبها إلى خطورة حمل السلاح من قبل ميليشيات ذات انتماءات مختلفة تعمل فى الساحة الفلسطينية مع الجهاز الأمنى الشرعى، مقرا بوجود صعوبة فى دمجها فى الأجهزة الأمنية. وأضاف بسيسو أن مصر ليس لديها أى تحفظات على ما سيتم طرحه بالنسبة لحاملى السلاح وتفاصيلهو وأن الذى يهم مصر هو التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة كما وردت والعمل على تطبيق الاتفاق من خلال اللجنة العربية التى سيتم تشكيلها مع وجود التزامات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقانون بالإضافة إلى النظام الأساسى الذى يحكم السلطة وأجهزتها ومؤسساتها. وترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة فى شكلها الحالى، بدعوى أنها تخالف ما اتفق عليه فى حوارات القاهرة، وترفض القيادة المصرية إدخال ملاحظات حركة حماس على ورقتها للمصالحة وتعد بأخذها إضافة إلى ملاحظات الفصائل الأخرى بعين الاعتبار عند التطبيق. وحول الصعوبات التى تواجه التنسيق الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى، قال بسيسو إن إسرائيل بالفعل اتخذت إجراءات إضافية على المعابر لتضييق الخناق على الفلسطينيين ومنعهم من مغادرة الضفة مشيرا إلى أن المعابر جزء من الحدود والحل النهائى وأنه منذ عام 2000 ألغت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية عمليا جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة وعلى ضوء الإلغاء أخرجت إسرائيل ممثلى الأجهزة الأمنية وممثلى وزارة المالية الفلسطينية من الإشراف على المعابر ولا يوجد حاليا أى فلسطينى على المعابر بعد أن كان الفلسطينى موجودا على المعابر بشكل واضح والإسرائيلى غير مرئى مدللا على ذلك بمنع إسرائيل رئيس الوزراء السابق أحمد قريع من مغادرة الضفة الغربية إلى الأردن بسيارته أمس لأنه لم يأخذ إذنا مسبقا من إسرائيل بالمغادرة.
