تجمهر عشرات "المستقلين" الراغبين في تقديم أوراقهم لانتخابات مجلس الشعب فى الإسكندرية ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم من وقبل ساعات من إغلاق باب الترشح، اليوم الخميس وأمس الأربعاء. تحول التجمهر إلى وقفة احتجاجية تندد بسياسات القمع والتضييق التي أرجعوها إلى وزارة الداخلية، معتبرين أن دورها تعدى دور اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة. وأبدى عدد منهم استياءهم من سياسات عدم المساواة وتكافؤ الفرص مع المرشحين كافة أثناء التقديم، مع التفرقة بينهم تبعًا للانتماء السياسي، وردد المتظاهرون هتافات مثل: "باطل باطل، ويا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك، وافتحوا الأبواب"، محاولين كسر الحصار الأمني الذي فرض سياجًا مشددًا حول المديرية. وسرعان ما حضر إليهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، محاولاً تهدئة الأجواء، ودار حديث جانبي بينه والمرشح الإخواني صبحي صالح لإقناع المتظاهرين بفض التجمهر. من جانبه أرجع دكتور حمدي حسن سبب التجمهر إلي إعلان مدير الأمن أنه لم يصله إخطار من وزير الداخلية حول غلق باب التقديم الساعة الخامسة مساء، مواصلا أنه سمح بمد الوقت لمدة ساعة إضافية لتنتهي في الثانية والنصف ظهرًا، ورغم ذلك لم يتمكن العديد من تقديم أوراقه مما دعاهم إلي الاستمرار في التجمهر مهددين بالاعتصام. وفي نفس السياق أعلن محمد رمضان، مرشح دائرة المنتزه على مقعد الفئات "مستقل"، ومحامي اللجنة الشعبية للدفاع عن أهالي طوسون، عن عزم أهالي طوسون على تنظيم وقفة أمام المديرية ما لم يتم قبول أوراق ترشيحه لليوم الثاني على التوالي. وأبدى أحمد نصار، المرشح المستقل على مقعد "الفئات" عن دائرة محرم بك، قلقة من التعسف ضده أثناء تقديم أوراقه كونه مرشح حركات التغيير، مهددًا بالاعتصام أمام مديرية أمن الإسكندرية لو استمر التضييق الأمني ضد المرشحين. وعلى صعيد الحزب الوطني، لم يتوجه أي من مرشحيه لليوم الثاني على التوالي، سواء من على الدوائر العامة أو لمقعد الكوته، ولا سيما بعد الاجتماع المؤخر الذي عقدة دكتور سعيد الدقاق، أمين الحزب مع قياداته، وشدد خلاله على ضرورة الالتزام الحزبي من قبل أعضائه. وأدان مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان رفض أوراق بعض المرشحين المستقلين، بسبب ميولهم السياسية المعارضة، حسب البيان الصادر عنة اليوم الخميس، هذا بالإضافة إلى رفض توكيلات الإنابة عن المرشحين للتقدم بطلبات الترشح للجنة، وتم طلب حضور المرشحين بأنفسهم لتقديم الطلب خلافا للقانون. وبناء علية فقد أوجب المركز وقوف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية، ومرشح الحزب الوطني فئات بدائرة محرم بك، واللواء عبد السلام المحجوب، وزير الحكم المحلي ومرشح الفئات بدائرة الرمل، الحضور بأنفسهم تبعًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، والوقوف في الطابور الذي يقف فيه جميع المرشحين للتقديم بأنفسهم، وإلا يصبح الوزيران فوق القانون ويحصلان على ميزة في تقديم طلب الترشيح عن باقي المرشحين.