أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار، أن الحكومة ستطرح أربعة مشروعات عملاقة أمام المستثمرين وتشمل منطقة شرق بورسعيد لإقامة أكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، وذلك لاستغلال المميزات اللوجستية لمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والثاني في منطقة جنوبالسويس لإنشاء منطقة صناعية كبري لمختلف الصناعات للاستفادة من خدمات ميناء العين السخنة. وأضاف رشيد أن المشروع الثالث يشمل تنمية منطقة غرب الإسكندرية (العلمين) من خلال الاستثمار في الخدمات التعليمية والسياحية والعلاجية والمشروع الرابع لتنمية الصعيد باستغلال الإمكانات المتاحة في المناطق الصناعية وإنشاء المناطق التجارية المتكاملة. وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم الأربعاء برئاسة محمد ثاني الرميشي وشهدها عدد كبير من أعضاء الغرفة ووفد رجال الأعمال المصريين وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسفير مصر لدى الإمارات محمد تامر منصور أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة فرضت على الحكومة المصرية تسريع وتيرة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات. ودعا رجال الأعمال في أبوظبي للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، وقال إن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات، حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء على صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة، وكذلك الخدمات، مما يؤكد الحاجة إلى مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية. وأوضح أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حاليا بأكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة. وتطرق الوزير إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة، ودعا رجال الأعمال في أبوظبي للمشاركة في هذه القمة والتي من الممكن أن تشكل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية والتي سيلعب القطاع الخاص العربي الدور الأكبر فيها، واقترح إعداد ورقة حول حلول لمشكلات النقل واللوجستيات باعتبارها من أهم معوقات زيادة التجارة البينية العربية. وقال الوزير إن مصر ستمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق هدف اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2010- 2011. وأضاف رشيد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر انخفضت إلى النصف لتبلغ سبعة مليارات دولار في 2009 من 14 مليارًا في 2008 نتيجة الأزمة المالية. وأبلغ الوزير الصحفيين في أبو ظبي أن مصر تتوقع أن تبلغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة حوالي عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية، و20 مليارًا على الأقل في غضون ثلاث سنوات. وتابع أن ذلك يتطلب أن تواصل مصر تنفيذ إصلاحات مزمعة في قطاعات الأراضي وتنظيم الأسواق والاستثمار.
