أكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، صفوت الشريف، على أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، خاصة أنها تأتي بعد تعديلات دستورية مهمة، وقال إن الحزب الوطني سيتقدم لهذه الانتخابات ببرنامج طموح على المستوى القومي، وبرامج على المستوى المحلي، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتطلعاتهم وتنحاز للمواطنين واحتياجاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب، وبحضور الأمين العام صفوت الشريف، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة وقيادات الحزب وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات ولجانه النوعية. وقال الشريف، إن الحزب الوطني سيخوض الانتخابات بأفضل المرشحين من حيث الكفاءة والشعبية والسمعة، مؤكداً أن الحزب يفخر بما تحقق في البرنامج الانتخابي السابق، ويخوض الانتخابات المقبلة بتنظيم حزبي متكامل نتيجة التطوير الذي جرى عليه على مدار السنوات الماضية. وأشار الشريف إلى أن أسلوب اختيار مرشحي الحزب يضمن اختيار أفضل العناصر دون انحياز أو هوى. وقال إن الحزب لن يضحي باسمه باختيار شخصية فاشلة أو غير مقبولة جماهيرياً أو يثير شك حول سمعتها، وأن الحزب لا يتستر على فاسد بين صفوفه وملتزم بمحاربة الفساد. وأكد أن الحزب يخوض الانتخابات القادمة بحزب جديد وقيادات قوية قادرة وبرنامج يعكس احتياجات الأغلبية وبثقة كبيرة على كسب تأييد الناخبين، موضحاً أن الحزب يتطلع إلى انتخابات تنافسية نزيهة، وأن الأحزاب الأخرى هي رفاق طريق وأنه لا يوجد صفقات أو اتفاقات، حيث لا يملك الحزب الوطني ذلك، ومشيراً إلى أن الناخب هو الذي سيقرر من يمثله في البرلمان وصندوق التصويت هو الحكم والفيصل. وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، صفوت الشريف، إن الحزب يرفض كل محاولات التحايل على الدستور والشرعية تحت أي مسمى، كما يرفض استخدام مناخ الحرية للتلاعب بالقانون، ويؤكد ضرورة الالتزام بالدستور، وأكد التزام الحزب الوطني بالقانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات شأنه في ذلك شأن أي حزب. وقال إن الحزب الوطني يرحب بدور المجتمع المدني المصري في متابعة الانتخابات، بينما يرفض الدور الأجنبي ويعتبره تدخلا في الشأن الداخلي ومساساً بالسيادة وتساندنا في ذلك كافة الأحزاب ونحن على قناعة بأن مؤسسات المجتمع المصري في مصر قادرة على مراقبة ومتابعة الانتخابات. وقال الشريف إن انتخابات مجلس الشعب القادمة صعبة وتأتي في ظل خريطة سياسية متغيرة، مشيراً إلى أن الحزب الوطني يرحب بالمعارضة وبالمنافسة الشريفة ويلتزم بكافة قواعد اللجنة العليا للانتخابات في الدعاية، وأكد أن الحزب الوطني سيكون له موقف حاسم فيما يتعلق بمخالفة المادة رقم 5 من الدستور، والتي تتعلق باستخدام شعارات ورموز دينية في الانتخابات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالدستور في العملية الانتخابية.
