وافق المستشار تيمور مصطفى فوزى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 6 مسئولين بإدارتى نزع الملكية ومتابعة القضايا بديوان عام وزارة الأوقاف للمحاكمة التأديبية، وذلك لاتهامهم بالإهمال فى الدفاع عن حق الأوقاف فى ضم منزلين تاريخيين مملوكين لأسرة خاتون بمنطقة خان الخليلى. ضم قرار الاتهام الصادر بمعرفة المستشار جمال الدين إبراهيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من حسن إمام محمد، وإيناس محمد سعيد، وصفية إبراهيم محمد، الباحثين بإدارة متابعة القضايا بديوان عام وزارة الأوقاف، ومحمود عبدالعزيز حسنين، مدير إدارة متابعة القضايا بالوزارة، وحسن جمال الدين، بإدارة نزع الملكية بهيئة أوقاف القاهرة ونجوى محمد ودن، مدير إدارة الخبراء بالوزارة. وذكرت تحقيقات المستشار سعيد العفيفى، مدير النيابة بإشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين تقاعسوا عن تقديم المستندات المطلوبة بمعرفة خبراء وزارة العدل للمحكمة مما ترتب عليه ضياع حقوق الوزارة فى ضم وقف شاهين عبدالله أوده، وزوجته رابعة خاتون بمنطقة خان الخليلى التابعة لمنطقة أوقاف القاهرة. وأكد تقرير الاتهام أن قسم القضايا بديوان عام وزارة الأوقاف أقام دعوى بهيئة قضايا الدولة بإدارة الأموال الشخصية لطلب خيرية العقارين رقمى 6 و8 بمنطقة خان الخليلى إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى لعدم المستندات وبالطعن على الحكم أمرت المحكمة بتقديم المستندات المدعمة لموقف وزارة الأوقاف بمعرفة لجنة من خبراء وزارة العدل لاسترداد الوقف للوزارة. وفى جلسة الطعن على الحكم أحالت المحكمة النزاع بين ورثة خاتون والأوقاف لمكتب خبراء وزارة العدل للفحص إلا أن المحكمة حكمت مرة أخرى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتبين من أسباب الحكم أن إدارة متابعة القضايا بديوان وزارة الأوقاف أهملت تقديم المستندات الخاصة بموقف الوزارة لمكتب خبراء وزارة العدل بالرغم من حضور من يمثلها أمام الخبراء. وتضمنت تحقيقات سعيد العفيفى، بإشراف المستشار محمد يوسف الجناينى، نائب رئيس الهيئة أن المتهمين مثلوا وزارة الأوقاف أمام مكتب خبراء وزارة العدل فى الدعوى إلا أن أيا منهم لم يقدم المستندات المطلوبة بمعرفة خبراء العدل مما تسبب فى ضياع حق الدولة فى ضم وقف أسرة خاتون لأملاك الوزارة والذى يقدر بملايين الجنيهات، نظرا لتمتع منزلى أسرة خاتون بقيمة أثرية وفنية معمارية عالية ولكونهما يقعان بمنطقة خان الخليلى بوسط القاهرة المعروفة بتراثها المعمارى القديم. وواصلت النيابة الإدارية تحقيقاتها فى القضية، حيث امرت باستدعاء عدد من المسئولين بديوان عام وزارة الأوقاف منهم طارق على الدين شعراوى، المفتش العام بديوان وزارة الأوقاف، ومحمود محمد عبده، مدير إدارة الشئون القانونية بالأوقاف، ومحمد عبدالرحمن أبوالعلا، القائم بأعمال مدير عام الشئون القانونية بالوزارة لسؤالهم عن الواقعة وموقف وزارة الأوقاف فى استرداد الوقف بعد ضياعه. من جهته، قال مصدر قضائى بالنيابة الإدارية أنه تم إخطار وزارة الثقافة بموقف الدولة من الواقعة، نظرا لأن بعض أجزاء المنزلين المذكورين تضمنتا آثارا إسلامية لمرور 100 عام عليهما، مشيرا إلى أن إخطار وزارة الثقافة بتداعيات الدعوى لكونها المختصة بالحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية.
