ناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع والفرز التي ستجري لانتخابات مجلس الشعب والمقرر إجراؤها 28 نوفمبر المقبل - التقدم بطلبات إبداء الرغبة للجنة العليا للانتخابات مباشرة أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في موعد غايته 8 نوفمبر، حيث كانت اللجنة والمجلس قد بدآ في تلقي تلك الطلبات اعتبارًا من أمس (السبت). وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد - أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يقوم بموافاة اللجنة بما يقدم لها من طلبات مشفوعة بالمستندات المؤيدة في موعد غايته 12 نوفمبر، حيث يتم تسليم التصاريح لذوي الشأن خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر، مشيرة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل المواعيد المقررة للتقديم أو بعدها. وقالت اللجنة إنه يجب أن يرفق بطلب إبداء الرغبة البيانات المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة، مرفقا بها اسم المنظمة والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه والأنشطة والأغراض التي تقوم عليها المنظمة والمصرح لها بممارستها. وستتولى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص الطلبات المقدمة من المنظمات والبيانات والمستندات المرفقة بها، للتأكد والتثبت من صحتها وعرض نتيجة ما تتوصل إليه على اللجنة العليا للتوجيه بما تراه في شأنها. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الأمانة العامة لها سوف تصدر التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية على النموذج المعد لذلك بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات. ويتضمن التصريح اسم وصورة الشخص المصرح له بالمتابعة، والمنظمة التي يمثلها والجهات المصرح له بالمتابعة فيها، مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يصدر باسمه التصريح حسن السير والسلوك وأن يلتزم الحياد وعدم الانحياز، وأن يكون من غير المنتمين للأحزاب أو المشاركين في الانتخابات أو المرتبطين بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين، وأن يحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وما تصدره اللجنة العليا من قرارات في هذا الشأن وأن يحرر إقرارا بذلك. كما تنص التعليمات أيضا على أن يكون دخول المصرح لهم بمتابعة العملية الانتخابية خلال الاقتراع والفرز بناء على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية، ولا يجوز له التدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم، أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية لأي من المرشحين أو الأحزاب. وأضافت اللجنة أنه يكون للمصرح له الإبلاغ عن المخالفات للمسؤولين، بناء على معلومات موثقة وأدلة ملموسة، ويتم إبلاغ رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز بما قررته اللجنة العليا للانتخابات من السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية. من جهة أخرى، كلفت اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، عضو الأمانة العامة للجنة العليا، بأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للانتخابات.
