أقام نبيل بدر نعيم، مالك قناة "البدر" الفضائية، وهو أردني الجنسية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وأنس الفقي، وزير الإعلام، ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار، وشركة "نايل سات"، والمنطقة الحرة الإعلامية، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإلغاء قرار قطع إشارة البث الفضائي عن القناة ضمن قرارات وقف القنوات الدينية. وحددت المحكمة، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء نظر الدعوى. وقال صاحب القناة، في دعواه: إن قرار وقف القناة لم يرفق بأي أسباب، وأن جميع الجهات الإدارية المذكورة امتنعت عن الرد على تظلماته، والتزمت الصمت، ولم تعمل سلطاتها الرقابية، رغم تكرار المطالبة بإعادة تشغيل القناة، والاستغاثة من الأضرار المادية الفادحة التي يتعرض لها يوميا، دون أن تخل القناة بميثاق الشرف الإعلامي العربي أو ضوابط وشروط الترخيص أو لوائح الإنتاج الإعلامي. وأضافت الدعوى، أن القناة تبث برامجها منذ 2007، ومتعاقدة مع معلنين، وبها مئات العاملين الذين تضرروا من القرار الباطل؛ "لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون وعدم استباقه بإنذار أو تنبيه وعدم إعلام إدارة القناة بأسبابه".
