فى الجزء الأول من أول حوار صحفى معه، يكشف المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإدارى عن أن شعار «الإسلام هو الحل» الذى يستخدمه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات» لا يخالف القانون ويدخل فى نطاق حرية التعبير ولا تستطيع المحاكم حاليا استخدامه، كما أن الاشراف القضائى الكامل مستحيل فى الوقت الحالى. وأضاف اللمعى أن أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة عبرت عن ديمقراطية القضاة وأن هذا الملف مغلق حاليا بسبب ظروف اجتماعية ورفض إلغاء نظام انتداب القضاة فى المصالح الحكومية لأنه يضمن اكتسابهم خبرة قانونية وإدارية وأكد زيادة الاعتمادات المالية لإنشاء فروع جديدة لمجلس الدولة بالمحافظات لتيسير الاجراءات التقاضى • قبيل كل انتخابات يتجدد الجدل حول قانونية الشعار الذى يستخدمه الإخوان المسلمين «الإسلام هو الحل»، ما موقف القضاء الإدارى من استخدامه؟ استخدام هذا الشعار لا يخالف القانون أو الدستور، بل يدخل فى نطاق حرية التعبير المكفولة دستوريا ويحميها القضاء، حيث لم تصدر أى تشريعات تجرم استخدام هذا الشعار أو غيره، وبالتالى فولاية القضاء تنحصر فى رقابة الشروط التى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتوافر فى المرشحين، وأهمها أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية وغير مزدوج الجنسية وحسن السمعة، فإذا توافرت هذه الشروط فى المواطن فمن حقه ترشيح نفسه واستخدام الشعارات التى تحلو له طالما لا يجرمها القانون. •وما رأيك الشخصى فى الدعوة للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات؟ بالنظر لأحداث الانتخابات الأخيرة والمخالفات المتكررة للقانون ومنع الناخبين من دخول بعض اللجان ووجود محاولات للتزوير وتعرض بعض القضاة للاعتداء، يكون القاضى فى اللجنة الفرعية «مثل الشيخ فى الملهى»، فأنا أرى ضرورة القضاء على جميع هذه الظواهر السلبية قبل تكرار تجربة لجنة الإشراف الكامل على الانتخابات، والاكتفاء حاليا بوجود قضاة فى اللجان العامة ولجان الفرز فقط. كما أن العديد من القضاة خلال انتخابات مجلس الشعب الماضية اشتكوا من ضعف الحماية وإهدار وقت طويل بعيدا عن أماكن عملهم وعدم تمكينهم من إدارة اللجان بشكل كامل. • لماذا أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاستك الأسبوع الماضى وجود «كوتة نسائية» داخل البرلمان المقبل؟ نحن لم نقبل الدعوى المرفوعة لإلغاء «الكوتة» لسببين: الأول عدم وجود قرار إدارى بتخصيص مقاعد للنساء فى البرلمان، حيث تم تخصيصها بتعديل تشريعى وافق عليه مجلس الشعب، والسبب الثانى هو عدم وجود صفة للمحامى صاحب الدعوى، فهو لن يتضرر من تخصيص مقاعد للنساء على الإطلاق، لأن تقسيم دوائر «الكوتة» مختلف عن تقسيم دوائر الأعضاء الرجال فئات وعمال، وبالتالى لن تزاحم النساء الرجال فى المقاعد بل ستتم إضافتهن إلى المجلس فقط. • ما هى خطتك هذا العام لتطوير أداء محاكم القضاء الإدارى؟ اتخذنا عدة خطوات لتسريع إجراءات التقاضى والتيسير على المتقاضين، أولها زيادة عدد الدوائر إلى 52 لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة بإضافة دائرة خاصة بقضايا أبناء محافظة المنيا وأخرى لمواطنى دمياط وبورسعيد، وذلك بعدما لاحظنا زيادة عدد الدعاوى المرفوعة فى المحافظات الثلاث، وتمهيدا لإنشاء مبنى لمجلس الدولة بالمنيا بها دائرة قضاء إدارى ودائرتان للمحكمة التأديبية والإدارية لاستيعاب العدد الكبير من المنازعات. • وماذا عن شكاوى المتقاضين وطلباتهم؟ خصصنا «إدارة لتلقى شكاوى المواطنين» برئاسة مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، للتحقيق فى طلبات المواطنين وشكاواهم من إجراءات التقاضى، ثم عرضها علىَّ كرئيس للمحاكم لبحث حلول فورية لها. كما تم استحداث «إدارة للمتابعة» مكونة من قضاة مكلفين بزيارات ميدانية لفروع المجلس بالأقاليم للمتابعة والتفتيش على الجداول والسجلات والإحصائيات الشهرية لإنجاز الأعضاء واقتراح حلول للمشاكل. • ما مصير مشروع ميكنة محاكم مجلس الدولة الذى بدأ العام الماضى؟ العمل جار للانتهاء من المشروع خلال العام القضائى الحالى، حيث تمت بعض المراحل بتخصيص قاعة كبرى بها 50 جهاز حاسب آلى لنسخ الأحكام وتصدير النسخ الرسمية منها فيما لا يزيد على أسبوع، وتم تدريب الموظفين والعاملين على التعامل مع مهارات الحاسب والتخزين والميكنة. كما تم تخصيص مساحة من الأرض بجانب مبنى المحاكم لإنشاء منافذ إلكترونية، كل منها تكون مختصة بمتابعة القضايا فى دوائر معينة ومرتبطة بها إلكترونيا، بحيث يسهل الاستعلام عن قرارات المحكمة والحصول على نسخ رسمية من الأحكام بدون أن يتكبد المتقاضى مشقة الصعود إلى مبنى المجلس ودون الاتصال مباشرة بسكرتارية الدوائر. • لماذا تتعطل بعض القضايا الخاصة بالموظفين البسطاء فى هيئة مفوضى الدولة؟ لغياب النظام فى كثير من الأحيان.. فخلال فترة رئاستى العام الماضى للهيئة حققت زيادة 30% فى إنجاز الهيئة وإعداد التقارير لمختلف درجات المحاكم، من خلال تنظيم العمل واختيار رؤساء أكفاء للدوائر، تفرغ قيادات الهيئة لمراقبة أداء القضاة الشباب والاتصال بهم لمساعدتهم وحل مشاكلهم، كما أجريت لهم دورات تدريبية، وشددت الرقابة على الحضور والانصراف وتقارير الإنجاز. • وهل كنت تعاقب المقصرين؟ تم حرمانهم من المزايا المتاحة لزملائهم والانتداب والإعارة، كما تم التنبيه على الأعضاء بضرورة التغلب على تعنت الجهات الإدارية فى بعض القضايا بإلزامها بتقديم مستندات القضية ثم تغريمها ثم حجز الدعوى بحالتها للتقرير، واعتبار عدم تقديم المستندات قرينة لصالح المواطن مختصم الحكومة. • لماذا لا ينشئ مجلس الدولة فروعا له بالأقاليم بذات السرعة التى تنشأ بها المحاكم العادية؟ نحن نتحرك فى ضوء إمكانيات الدولة المتاحة لنا، فإنشاء المحاكم يكون بدعم صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل، ومؤخرا اجتمع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بأعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وتم الاتفاق على تخصيص 50 مليون جنيه لإنشاء فروع للمجلس فى محافظات القليوبية وقنا والمنيا، بالإضافة إلى 10 آلاف متر مربع لإنشاء مجمع ضخم للمجلس يضم المحاكم وإدارات الفتوى المختلفة. • لكن وزارة العدل تنشئ المحاكم العادية والجزئية فى المحافظات بتكلفة أعلى بكثير، لماذا؟ هذا الأمر تغير مؤخرا باتفاق وزارتى المالية والعدل على منح المجلس ميزانيات أكبر لإنشاء محاكمه، وقد أمر وزير العدل مستشارى صندوق أبنية المحاكم بإعداد الرسومات الهندسية الخاصة بفروع المجلس الجديدة للبدء فى بنائها. وخلال سنوات معدودة سيكون للمجلس فرع على مساحة ألف متر مربع على النيل ببنى سويف سيخصص لمحاكم الفيوم وبنى سويف، كما سيتم إنشاء فرع جديد لمحافظتى دمياط وبورسعيد، وسيتم تطوير فرع المجلس بالإسماعيلية، كما تم بالفعل ترميم وتطوير فرع المجلس بالمنصورة. • لماذا تأخر تمرير مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس؟ كنا نأمل فى تمريرها العام الماضى لكنها تأخرت بسبب تعدد مراحل دراستها، فقد كنت رئيسا للجنة المشرفة على تعديلها، وبعد انتهائنا قرر المستشار محمد الحسينى، الرئيس السابق للمجلس، إعادتها لقسم التشريع الذى أدخل عليها تعديلات جديدة ورفعها مرة أخرى إلى المستشار محمد عبدالغنى، الرئيس الحالى، الذى شكل لجنة جديدة لإعداد جمعية عمومية لمناقشة اللائحة، ومن المقرر أن تنعقد هذه الجمعية خلال شهور قليلة. • هل هناك خلاف بين القضاة على المادة الجديدة التى تمنع استمرار القاضى فى مكانه لأكثر من 3 سنوات؟ توجد آراء مختلفة حول هذا النص الجديد، وفى البداية تمت صياغته بشكل مطلق ثم أضيفت جملة تستثنى أعضاء محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، كما يوجد خلاف حول مسألة اعتبار الأمانة العامة والوظائف التابعة لها موقعا واحدا. ففى رأيى لا يجب تقييد فترة استمرار الأمين العام فى مكانه وكذلك بعض الوظائف المعاونة له، لأن اختياره سلطة تقديرية لرئيس المجلس فقط ووجوده أو نقله أمر يرتبط بالمصلحة التى يقدرها رئيس المجلس، فإذا لم يكن الرئيس الجديد راضيا عن الأمين العام فيمكنه استبداله، وبالتالى أرجح عدم تقييد فترة بقاء القضاة فى هذه المواقع. • ما رأيك فى الدعوة التى يرددها البعض لإلغاء انتداب قضاة مجلس الدولة فى الجهات الحكومية؟ الندب للجهات الحكومية هو جزء أساسى من نظام العمل بمجلس الدولة، ويهدف إلى تمكين القاضى الإدارى من الاطلاع على مجريات الأمور وطبيعة العمل والمشاكل الموجودة بالجهات الحكومية، لأنه حتما سينظر مشاكل مشابهة وهو على منصة المحكمة، وتعود هذه الخبرة بأثر إيجابى على كفاءة القاضى فى حل المنازعات بما يكفل مصلحة الدولة والأفراد. فالأصل فى مجلس الدولة أن القاضى ينتدب لتحصيل الخبرة وليس لكسب المال. • ولماذا لا تنتشر ظاهرة الانتداب فى القضاء العادى كما فى مجلس الدولة؟ لأن القضاة العاديين متخصصون فى المنازعات بين الأفراد، لكن علاقة الندب مفيدة للدولة والقاضى الإدارى فى آن واحد، فالقاضى الإدارى يعمل مستشارا قانونيا للجهة الإدارية لحمايتها من الوقوع فى مشكلات إدارية قد تترتب عليها أزمات قانونية، فيصيغ لها العقود ويفتيها فيما يغمض عليها، كما أنه يحصل على خبرة تمكنه من الموازنة بين مصلحة المدعى والجهة الإدارية التى يختصمها. • هل هناك نصوص جديدة فى اللائحة بشأن الانتداب؟ نعم، حظرنا ندب القضاة فى أكثر من جهتين فى وقت واحد، وسمحنا بعضوية مجلس إدارة شركة واحدة، حتى لا يتعطل سير العمل ولا ينشغل القضاة عن المحاكم، كما منحنا المجلس الخاص سلطة تحديد عدد القضاة المنتدبين والمقابل المالى الذى يتقاضاه كل قاضِ منتدب. • ما موقف مجلس الدولة حاليا من تعيين قاضيات به؟ مازلنا نحتفظ بذات المبدأ المذكور فى حيثيات حكم د.عبدالرزاق السنهورى الشهير برفض تعيين قاضية بالمجلس مطلع الخمسينيات، وهو أن المرأة صالحة للتعيين قاضية لولا المناخ العام والظروف الاجتماعية التى ترفض توليتها لمناصب القضائية، والتى رأت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أنها مستمرة وتمنع تعيين القاضيات. وبعدما عرضت توصية الجمعية العمومية على المجلس الخاص وافق عليها بالأغلبية والتزم مؤيدو تعيين المرأة بهذا القرار، وأعدنا فتح باب تعيين الخريجين الجدد للذكور وحدهم، ليغلق هذا الملف فى الوقت الحالى. • وماذا كان رأيك الشخصى كعضو مجلس خاص؟ كنت مؤيدا لرأى المستشار محمد الحسينى، الرئيس السابق للمجلس، بتعيين عدد محدود من الخريجات الأوائل، وتشجيعهن على أداء العمل القضائى من سن صغيرة، وتقييم هذه التجربة بعد فترة حتى نحدد إمكانية تعيين الإناث بشكل مستمر من عدمه. • هل تدخلت جهات تنفيذية فى الأزمة؟ لم يحدث، فكان المشهد كله ديمقراطيا وأعلينا رأى الأغلبية، لكن المجلس القومى للمرأة أرسل خطابا لرئيس المجلس يشجعه على تعيين قاضيات ويحبذ استكمال التجربة. • تم اختيارك عضوا باللجنة الثلاثية لإعداد تقرير عن الأزمة مع المستشارين عادل فرغلى ود.محمد عطية، ما النتائج التى توصلتم إليها؟ وجدنا أن هناك ظروفا تمنع تعيين المرأة فى الوقت الحالى منها عدم إمكانية سفرها إلى الأقاليم البعيدة بسبب عدم جاهزية الاستراحات والمحاكم هناك، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تمييز فى صالحها أثناء العمل بسبب انشغالها بتربية أطفالها ورعاية بيتها، مما قد يهدد باستياء القضاة الرجال ويعطل العمل بالمجلس. • هل أرسلتم هذا التقرير للجهات الحكومية حتى تساعدكم فى إزالة هذه العقبات؟ لا.. أودعنا التقرير بمكتب رئيس المجلس، وتم إغلاق الموضوع حاليا. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
