بيان ثم بيان مضاد، تصريحات حول وجود مخالفات مالية فى نقابة المحامين، فى عهد النقيب الحالى، ثم تصريحات مضادة تؤكد وجود مخالفات مالية فى عهد النقيب السابق. هذا هو الحال فى نقابة المحامين، التى اشتعل فيها الصراع بين نقيب المحامين، حمدى خليفة، والنقيب السابق، سامح عاشور، على المخالفات المالية خلال الفترة الحالية. فبعد أن كان الصراع بين الطرفين على إقرار قانون المحاماة، وموقف النقابة تجاه أزمة محاميى طنطا، وقضية سحب الثقة من النقيب، اتجهت المعركة الآن نحو التشكيك فى الذمة المالية لكلا الطرفين ضد الآخر. نقيب المحامين الحالى، حمدى خليفة، يرجع الأمر لاقتراب الجمعية العمومية للنقابة «كلما يقترب موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها نهاية العام الحالى ستزداد هذه الأمور». ويتابع خليفة «عندما علم الجانب الآخر بأن ميزانية المجلس السابق ستعرض على الجمعية العمومية، بدأوا يتصرفون تصرفات غير مسئولة». وشهدت الفترة الماضية تقديم أكثر من محام عدة بلاغات للنائب العام ضد خليفة يتهمونه فيها بإهدار أموال النقابة فى أعمال التجديدات التى تشهدها مقار النقابات الفرعية. ويضيف خليفة تعليقا على هذه البلاغات «أتحدى أى شخص أن يقدم مستندا واحدا على صحة أقواله، كلها مهاترات كاذبة، وادعاءات فارغة»، مؤكدا أنه لأول مرة فى تاريخ نقابة المحامين يكون هناك مراقب للحسابات فيها، بالإضافة إلى تخصيص مكان خاص للجهاز المركزى للمحاسبات ليستطيع مراجعة جميع المستندات المالية الخاصة بالنقابة، على حد قوله. ويشير خليفة إلى أن التحدى القادم لمجلس النقابة هو الجمعية العمومية المقبلة «إحنا أصحاب مصلحة فى عقد الجمعية العمومية، كل شخص يحضر مستنداته لعرضها على الجمعية حتى يبين وجه الحق». فى حين يفسر النقيب السابق للمحامين، سامح عاشور، ازدياد الحديث عن المخالفات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2007 الآن، بأن «المجلس الحالى يريد أن يدارى على أخطائه، بالحديث عن الآخر». وكانت شائعات قد ترددت داخل نقابة المحامين بأن لجنة من إدارة الكسب غير المشروع تحقق فى مخالفات عاشور ومجلسه، إلا أن عاشور نفى ذلك من خلال بيان أصدره. ويضيف عاشور، «الآن النيابة تحقق فى البلاغات المقدمة فى هذه المخالفات» ويتابع متسائلا «لماذا لا نترك النيابة العامة تحقق، ونرى نتيجة حكمها؟» مؤكدا أن الحديث عن المخالفات المالية التى كانت فى عهده تجاوز لحدود القانون، خاصة أنه ترك النقابة منذ ما يزيد على العامين. ويتحدى عاشور المجلس الحالى فى عرض ميزانيته على الجمعية العمومية، «لو هما مش خايفين يعرضوا الميزانية على المحامين»، ويضيف «هى فين الميزانية دى اللى بيقولوا هايعرضوها؟». «الشروق» حملت سؤال عاشور لأمين صندوق النقابة الحالى، عمر هريدى، للإجابة عنه، إلا أن هريدى لا يرد على هاتفه والسبب كما ذكره أحد مساعديه الذى رد على الهاتف بدلا منه هو «انشغاله بانتخابات مجلس الشعب، المرشح فيها».
