كثيرا ما يتم طرح السؤال: أيهما أسبق فى قضية النضال من أجل الديمقراطية: السياسة أم المجتمع؟ سؤال أشبه بالبيضة والفرخة. فكلاهما طرفا دورة واحدة. فالنظام السياسى يمكنه أن يبدأ تفعيل الديمقراطية كنظام اجتماعى ومن ناحية أخرى فالمجتمع هو الذى يفرز ديمقراطيين قادرين على تبنى نظام سياسى على أسس ديمقراطية. وهل من الممكن الحديث عن الحرية فى مجتمع لا يمتلك أغلب سكانه حقوقهم الأولية. أسئلة قديمة جدا ولكنها ما زالت للأسف طازجة. الإشكالية هنا أن الديمقراطية كنظام اجتماعى تدخل فى إطار التشكيلة الثقافية والقيمية للمجتمع. والأنساق القيمية والثقافية داخل أى مجتمع كضفيرة الكهرباء فى السيارة تدخل فى تشغيل كل فعل يحرك السيارة إلى الأمام. فى ظنى أنه لا يمكننا تطبيق النظام السياسى الديمقراطى الحقيقى دون أن نسير اليوم وفى نفس الوقت الذى نناضل فيه سياسيا فى رحلة نضالية تضرب فى أعماق المجتمع. ولى ملاحظات أولية: أولا عن مؤسسات المجتمع: يجب أن تتبنى الأحزاب والهيئات الفاعلة فى النضال من أجل الديمقراطية أدوات وترسى علاقات قائمة على الديمقراطية. فمن غير المعقول أن تكون المؤسسات الحزبية والمنظمات الشعبية المصرية فى أطرها التنظيمية وفى عملها العام بعيدة كل البعد عن القيم المؤسسية وتقترب بالعكس إلى قيم الشللية. من غير المعقول ألا تفتح هذه المؤسسات مواقع المسئولية فيها إلى مبدأ تداول السلطة. يتحدث الكثيرون عن استمرار رئيس الجمهورية فى موقعه لمدة قاربت على الثلاثين عاما ولا أحد يتحدث عن قيادات الأحزاب التى لا تتغير.. قيادات معظم الأحزاب محصورة فى عدد قليل جدا من الأفراد. ولذلك كانت التعليقات المشوبة بالدهشة والفرحة كثيرة عن الانتخابات الأخيرة لرئاسة حزب الوفد. كيف يمكن لهذه المؤسسات السياسية أن تناضل من أجل الديمقراطية؟ وما مدى المصداقية التى يمكن أن تحصل عليها من الجماهير فى خطابها من أجل تأسيس نظام ديمقراطى قائم على مبدأ تداول السلطة؟ ثانيا نظرية الصواب والخطأ: يجب العمل على إعادة التفكير فى النظام التعليمى وإرساء علاقات جديدة بين التلميذ والمدرس. فإرساء قواعد ديمقراطية فى فضاء التعليم هو أمر لا غنى عنه فى نضالنا نحو الديمقراطية. فلابد من إجراء انتخابات حرة داخل الفصول لشغل مهام مدرسية داخل كل فصل. ولابد من إعلاء قيمة تباين وجهات النظر فى تناول العديد من القضايا. لابد من إعلاء قيمة البحث والكتابة والابداع وإعطاء هذه التخصصات فى المواد اللغوية والاجتماعية أعلى الدرجات. يجب الارتقاء بالعقلية النقدية كبديل عن العقلية المستكانة. كلام يبدو خياليا وبعيدا كل البعد عن الواقع التعليمى المرير. ولكن النضال لا يهتم بما هو قائم وإنما يهتم بالأهداف بعيدة المنال. أتلقى من الكثيرين يوميا ما يفيد بأن الصواب واضح لديهم والخطأ واضح كذلك، ولكن الأمر فى مجال العلوم الاجتماعية أو حتى التطبيقية يختلف تماما عن بساطة مفهومى الصواب والخطأ أو مفهوم الطيب والشرير. فما أكده العلماء فى جميع العلوم الطبية والصيدلية والكيميائية والفيزيائية.. إلخ، فى فترات تم إثبات خطئه الفادح فى فترات لاحقة. وفى مجال العلوم الاجتماعية اختلاف وجهات النظر أمر بديهى. تطور العلم وألعاب السياسة والخلافات الشخصية فكرية كانت أو نفسية والأهواء وغيرها الكثير جميعها يؤكد أن الحقيقة لها آلاف الأوجه. أما التعليم المصرى فيعلى من شأن أن الصواب جلى. ماذا يمكننا ان نتوقع من فرد لا يفهم أن الحقائق كالبشر يفوق تعدد ألوانها قوس قزح؟ أفراد يسيرون فى الطرقات وهم يقبضون على اليقين المعرفى. يكفى قراءة تعليقات القراء فى أى صحيفة لفهم ما وصلنا إليه من حالة كارثية فى قبول الرأى والرأى الآخر. أعلم أن هذا اليقين مطمئن ولكن أى ديمقراطية يمكننا أن نبنى مع أفراد يتصورون أنهم يمتلكون المعرفة الوحيدة الحقيقية. يقين لا يمكنه إلا أن يؤدى إلى حزب واحد ورئيس أوحد إلى الأبد. ثالثا المواطنة: لا يمكن أن نعمل على تطبيق نظام ديمقراطى دون وعى عام عميق اننا جميعا سواء أمام القانون وأمام النظام العام. فالمساواة فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين والعرق والجنس والانتماءات الحزبية والعائلية والقبلية.. إلخ، هى قاعدة أساسية لتأسيس الديمقراطية. فالنظام الديمقراطى لا يمكنه أن يسمح بنبذ أفراد من المجتمع نتيجة لانتماءاتهم المختلفة أيا كانت. فالقاعدة هنا بسيطة تماما أنه لو كانت انتماءات أى فرد غريبة عن المجتمع فلن يتم انتخابه، وبالتالى فلن يكون له وزن سياسى أو فكرى. قبول أفراد «مختلفين» لن يحدث تهديدا للأمن العام أو لأمن المجتمع بينما إقصاؤهم هو الأمر الذى سوف يؤثر بالسلب دون أدنى شك على أمن هذا المجتمع. أى فرد له الحق فى الحياة والتمتع بحقوقه القانونية والسياسية كاملة. كلام يبدو بديهيا ولكنه بعيد كل البعد عن التطبيق. فالنوبيون يتم إقصاؤهم سياسيا وكذلك الأقباط ولا داعى للحوار عن أى فرد ينتمى إلى أى طائفة دينية غير الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام وهم نحو نصف سكان البشرية. أما المرأة المصرية فتخطو خطوة إلى الأمام وعشرة إلى الخلف.
