أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، أن السفارة المصرية في تونس تقوم باتصالات مكثفة مع السلطات والهيئات التونسية من أجل الإفراج عن مركبي صيد مصريين، وقال: "إن السفارة قامت بإرسال وفد منها إلى ميناء صفاقس، للاطمئنان على أحوال الصيادين المصريين وتقديم المساعدة المادية والعينية اللازمة لهم". وأضاف عبد الحكم أن السلطات التونسية قامت بالقبض على مركبي الصيد فى 7 أكتوبر الجاري، لأنهما قاما بالصيد غير القانوني بالقرب من سواحل جزيرة "قرقنة" التونسية، وقد تم اقتياد المركبين إلى ميناء صفاقس. وأشار إلى أن مركب الصيد الأول (أشرف محمد)، من مركز مطوبس، وعلى متنها ثلاثة عشر صيادًا مصريًّا، ومركب الصيد الثاني (محمد الأحمد) من رشيد بمحافظة البحيرة، وعلى متنها خمسة عشر صيادًا مصريًّا. وناشد السفير محمد عبد الحكم أصحاب مراكب الصيد والصيادين "احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار بشأن أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى والمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة قوانين الدول الأخرى، وما تنص عليه من عقوبات رادعة فى هذا الشأن".