وضعت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية الإدارية خطة لتطوير سياسات الجهاز الإدارى للدولة تستهدف ثلاثة مستويات، هى: مستوى إدارة الدولة، ومستوى الوظيفة العامة، ومستوى الوحدات الإدارية. وبحسب الخطة التى حصلت «الشروق» على أبرز ملامحها فإنه على صعيد مستوى إدارة الدولة تسعى الحكومة للفصل التام فى المهام بين (واضع السياسة والإستراتيجية) المتمثل فى الحكومة المركزية، و(المنفذ) المتمثل فى المحليات، والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الخدمات الحكومية، وتشجيع مشاركة المنتفعين فى إدارة ورقابة المشروعات ذات النفع العام، والتركيز على شراء الخدمات المساعدة، وفصل الوحدات الإنتاجية من خلال الاستعانة بالشركات المصرية المتخصصة، مثلما حدث مع الشركات التى نفذت مشروع البطاقة الذكية، ومجال صيانة المنشآت الحكومية، بالإضافة «للعمل على توفير الخدمات لجذب الاقتصاد غير الرسمى للمشاركة فى الاقتصاد الرسمى». وعلى مستوى الوحدات الإدارية تهدف الخطة لتقليص عدد الوحدات الإدارية بدمج الهيئات والمهام المتقاربة، وإلغاء التعدد والتضارب فى المهام بين الجهات، واعتماد التخصص فى تحديد تبعية المهام دون الإضرار بحقوق العاملين بالمهام التى سيتم دمجها، مثلما حدث فى هيئة الرقابة المالية التى تضم هيئة الرقابة على سوق المال، وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقارى. وتشمل خطة الحكومة لتطوير سياسات الجهاز الإدارى للدولة التوسع فى إتاحة الخدمات عبر الإنترنت والتليفون الثابت والمحمول ومراكز تقديم الخدمة، «مع العمل على تحقيق المزيد من أدوات الشفافية والنزاهة، ومنها إنشاء موقع على الإنترنت للمشتريات الحكومية»، مع التوسع فى نشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقى الشكاوى من جميع القنوات (بريد عادى، إلكترونى وفاكس وتليفون). وتهدف الخطة إلى استكمال بناء قواعد البيانات القومية وفى مقدمتها قاعدة بيانات الأسرة المصرية «لتحقيق انضباط أكثر فى توصيل الدعم، وكذلك بناء قواعد بيانات ذات مردود اقتصادى، مثل قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية، والسجل العينى للعقارات». وعلى مستوى الوظائف الحكومية تتضمن الخطة إدخال مجموعة من التغييرات منها تعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة «ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة». وكذلك تطوير طرق شغل الوظائف من خلال إدخال نماذج جديدة للوظائف مثل (العمل بعض الوقت والعمل بالإنتاج )، مع وضع آليات أيسر للدخول والخروج من الوظائف بما يسمح بالاستعانة ببعض الخبرات لفترات محددة. وتحتل أجور الموظفين مكانها فى الخطة ب«العمل على تحقيق الرضا المالى للموظف من خلال هيكل جديد للأجور، يشمل تسعير الوظيفة وليس المؤهل، من خلال إعداد توصيف وظيفى لكل وظيفة فى الدولة». ومن أهداف الخطة أيضا خلق جيل جديد من القيادات فى الجهاز الإدارى للدولة. «لأن هذا الجهاز على الرغم من حجمه الذى يصل تعداده إلى 5.6 مليون موظف حكومى فإن عدد القيادات من المستويات الثلاث التى تلى الوزير أو المحافظ لا يزيد على 8500 نصف أعمارهم لا يزيد على 55 سنة، مما يعنى أن نصف من سيديرون الحكومة خلال 5 سنوات من الوجوه الجديدة. من جانبه قال ناصر فؤاد المتحدث الإعلامى باسم وزارة التنمية الإدارية إن أى تطوير للجهاز الإدارى للدولة أو دمج للهيئات يكون بعد دراسة مدققة من وحدة التطوير المؤسسى بالوزارة، مع اشتراط موافقة الوزارة التى سيتم بها دمج الهيئات، وفيما يخص تعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد ناصر أن هذا الجهاز هو «الذراع التى تستخدمها الوزارة فى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التى تضعها، نظرا لأنه يمتلك مديريات تابعة له فى كل محافظة».
