أبدى حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الإفريقى الدولى، استعداد مصرفه للدخول فى تمويل المشروع النووى المصرى، المزمع إقامته فى منطقة الضبعة، وتتعدى تكلفته الاستثمارية 3 مليارات دولار لبناء 8 محطات نووية يتم الانتهاء منها وتشغيلها بنهاية عام 2019. وقال عبدالله للشروق إنه «على الرغم من عدم وجود دراسات سابقة للبنوك المصرية فى هذا المجال فإن ذلك لا يحول دون تمويلنا مشروعا يعد قوميا واستراتيجيا حتى لو تمت الاستعانة بخبرات من الخارج تساعد فى اتخاذ القرار الائتمانى». كان عدد من البنوك المصرية قد أبدى عدم ممانعته فى تحمل شريحة من التمويل المطلوب للمشروع، الذى سوف يعتمد بشكل أساسى على تمويل بعض المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولى، وبعض مؤسسات التمويل العربى. فى سياق مختلف قال عبد الله إن مصرفه قد يبيع حصته فى شركة الاستثمارات العربية (إيفو) التى تمتلك بعض الأراضى والاستثمارات السياحية والعقارية، وعلى رأسها شيراتون المنتزه بالإسكندرية. وتصل حصة العربى الأفريقى فى الشركة نحو 7٪. «فى الغالب قد نبيع حصتنا فى إيفو خلال الفترة المقبلة ضمن عملية تخارج البنوك من الشركة»، كما أضاف عبد الله. وحول طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية فى 2011 حسبما صرح فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، قال عبد الله للشروق إنه حتى الآن لم تتخذ خطوات فعلية من شأنها أن تساعد على إتمام تلك الخطوة، رافضا فى الوقت ذاته الكشف عن موعد نهائى لذلك الطرح أو موقف هيئة الاستثمار الكويتية التى تمتلك مناصفة مع الحكومة المصرية، ممثلة فى البنك المركزى، أسهم البنك، من ذلك الطرح. كانت الحكومتان المصرية والكويتية قد اتفقتا فى وقت سابق على طرح نسبة 10% من أسهم البنك فى البورصتين المصرية والكويتية، وأكد محافظ المركزى المصرى على اتخاذ خطوات من شأنها أن تساعد فى تنفيذ تلك الخطوة فى ظل رغبة المركزى فى التخارج من تملك أسهم فى البنوك التى يمتلك أسهما فيها وعلى رأسها العربى الإفريقى والمصرف المتحد، واكتفائه بدور الرقيب دون المالك. وعن مديونية البنك المستحقة على شركة دبى والنخيل والمقدرة بنحو 98 مليون دولار والتى كشفت عنها أزمة ديون دبى التى حدثت منذ عدة أشهر، قال عبد الله إن «نسبة تغطية الديون المتعثرة فى مصرفه تتجاوز 100% فلا خوف من تلك المديونية»