فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة الإسكان إعداد عقد أرض «مدينتى» الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«مجموعة طلعت مصطفى» بناء على قرار مجلس الوزراء الذى وضع 9.9 مليار جنيه حدا أدنى لقيمة الأرض، تعكف عدة بنوك بقيادة البنك العربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى على ترتيب قرض جديد لصالح المجموعة بقيمة 150 مليون دولار، وهو ما يقرب من 855 مليون جنيه مصرى. وتستخدم مجموعة «طلعت مصطفى» قيمة القرض، حسب أحمس ربيع، مدير ائتمان الشركات بالبنك العربى الأفريقى الدولى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، فى تمويل توسعات بفندق الفورسيزونز شرم الشيخ المملوك للمجموعة. «سلامة الموقف المالى للمجموعة وعدم تأثرها بالأحداث، التى منيت بها خلال الفترة الأخيرة، التى لم تؤثر على انتظامها فى سداد قروضها السابقة، هو ما دفع البنوك إلى عدم التردد فى الدخول معها فى عمليات تمويلية جديدة»، كما أضاف ربيع. ورهن ربيع اعتماد القرض لطلعت مصطفى بالاتفاق النهائى المزمع تحديده الأيام المقبلة بين أكثر من بنك، لتحدد فيه مدة القرض ومساهمة كل بنك من البنوك المشاركة فيه. ومن المنتظر أن توقع مجموعة طلعت مصطفى خلال الأيام المقبلة اتفاق قرض آخر يرتبه البنك الأهلى المتحد وتبلغ قيمته نحو 135 مليون دولار، لتمويل صفقة الاستحواذ على كامل فندق الفورسيزونز القاهرة نايل بلازا، بعد اتفاقها على شراء بقية الأسهم فى الفندق من مجموعة المملكة السعودية المملوكة للوليد بن طلال منذ ما يقرب من شهرين. وتضم قائمة البنوك الممولة لمجموعة طلعت مصطفى كلا من بنوك العربى الأفريقى الدولى، والأهلى المصرى، والتجارى الدولى، وعودة، والتنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وبيريوس مصر، والاستثمار العربى، والمصرى الخليجى، وبنك مصر، الذى تقتصر تعاملاته مع المجموعة على تسهيلات صغيرة لإحدى الشركات التابعة. فى السياق ذاته، قال مصرفيون على علاقة بملف المجموعة المصرفى ل«الشروق»، إن البنوك المقرضة للمجموعة، التى تقدر قيمة قروضها لها، بنحو 2.5 مليار جنيه، مطمئنة لإقراض الشركة التى تعد من أكبر الشركات العقارية فى السوق، موضحة أنها قامت بدراسات جديدة للتمويل المقدم للمجموعة، خاصة المتعلق بأرض مدينتى عقب الأحداث الماضية. واستبعدت القيادات المصرفية أن يتخارج بنك مصر الذى يساهم بنحو 2.56% فى مجموعة طلعت مصر القابضة منها فى المدى القريب تحت وطأة الأحداث التى تلاحق المجموعة، سواء المتعلقة بمحاكمة رئيسها هشام طلعت مصطفى أو ملف الأراضى التابع لها .