بعد مفاوضات بدأت فى مايو الماضى استقرت 5 بنوك، على توقيع اكبر قرض يقدم إلى قطاع الكهرباء خلال العام الحالى، فى أكتوبر القادم، بقيمة 3.1 مليار جنيه بعد أن كانت المفاوضات المبدئية تشير إلى وصوله إلى 3.4 مليار جنيه، تبعا لأيمن مختار رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك القاهرة، فى تصريحات خاصة للشروق. وكشف مختار عن اتفاق البنوك الخمسة، وهى القاهرة والأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى واتش اس بى سى، مع شركة نقل الكهرباء صاحبة القرض، على توزيع القرض بحصص متساوية على 4 بنوك بالمشاركة، بقيمة 380 مليون جنيه لكل منها، على أن يكون النصيب الأكبر لصالح البنك الأهلى بحصة تقدر بنحو 800 مليون جنيه، كما قال مختار. وأشار مسئول بنك القاهرة إلى أنه تم الاتفاق، فى اجتماع عقد قبل نحو أسبوعين بين البنوك وشركة نقل الكهرباء، على أن «يتم صرف قيمة القرض دفعة واحدة وأن يسدد على أقساط شهرية تصل إلى 84 شهرا بدون فترة سماح». وتعتمد شركة نقل الكهرباء على القرض فى تصفية بعض المديونيات القائمة بينها وبين شركات الإنتاج والتوزيع، تمهيدا لتحويل المصرية لنقل الكهرباء إلى شركه قابضة، وهو ما يساعدها فى الاقتراض المنفصل عن بقية شركات الكهرباء. وتفاقمت مديونية هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة، بسبب توسعها فى إنشاء عدد من المحطات، والسعى لتنفيذ خطة الحكومة لإضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية القومية لتصل إلى نحو 10 آلاف و450 ميجاوات حتى عام 2017 بحجم استثمارات تقارب 120 مليار جنيه. كانت «الشروق» قد انفردت فى مايو الماضى بنشر مسار المفاوضات بين البنوك والشركة. يذكر ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر على قرض آخر قيمته 220 مليون دولار من البنك الدولى، لتنفيذ مشروع نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت إلى الشبكة الكهربائية. كما يشتمل القرض على تمويل مشروع إنشاء خط مزدوج الدائرة جهد 500 كيلو فولت بطول 280 كم بين محطة سمالوط بالمنيا ومنطقة جبل الزيت، وكذلك توسيع محطة سمالوط من خلال إنشاء محول 500/220 كيلو فولت، ويتضمن القرض شريحة تقدر بنحو 150 مليون دولار كقرض ميسر من صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولى و70 مليون دولار من البنك. وقد سبق أن حصلت المصرية لنقل الكهرباء على تسهيلات تزيد على 3 مليارات جنيه موزعة على عدة بنوك منها مصر والوطنى المصرى والأهلى سوسيتيه جنرال.
