قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المنتظر إجراؤها نهاية العام، خلال اجتماعه الذى عقد أمس الأول الأربعاء. وقرر المكتب أيضا بعد مناقشة طويلة تحديد المشاركة بعدد لا يتجاوز ال200 مرشح، بحسب ما كشفه قيادى بالجماعة. وأكد القيادى، الذى رفض ذكر اسمه، أن الجماعة تعرضت لضغوط أمنية خلال الفترة الماضية لتقليص عدد مرشحيها فى الانتخابات المقبلة بحيث لايزيد عدد المرشحين على العدد الذى خاضت به الجماعة انتخابات 2005 الذى بلغ 160 مرشحا. وأشار إلى أن هذا هو السبب الرئيسى فى تأخير الإعلان عن حجم مشاركة الجماعة حتى الآن، إلا أن أحد نواب الجماعة بالبرلمان أوضح أن استدعاء مسئولى المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات من قبل بعض الجهات الأمنية أو استدعاء بعض المرشحين وتهديدهم لإقناعهم بعدم خوض الانتخابات أمر روتينى يحدث فى كل موسم انتخابى، مؤكدا أنه ليس لهذا تأثير على قرار الجماعة. وكانت مؤسسات الجماعة مجلس الشورى العام، والمكاتب الإدارية قد صوتت منذ فترة طويلة لصالح المشاركة فى الانتخابات إلا أن مكتب الإرشاد أجل الإعلان عن موقف الجماعة لدراسة باقى مواقف الأحزاب والكتل السياسية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة محمد سعد الكتاتنى عضو مكتب إرشاد الإخوان إن هناك نقاطا لم يصوت عليها مجلس شورى الجماعة حتى الآن، مشيرا إلى انه فى حالة المشاركة فستكون جميع الدوائر مفتوحة أمام الإخوان دون أى خطوط حمراء. وحول ما إذا كانت الجماعة ستفضل الابتعاد عن الدوائر التى سيترشح بها رموز النظام قال الكتاتنى: «الجماعة ليس لديها خطوط حمراء ولن تستثنى دائرة بعينها نظرا لشخص معين»، مضيفا أن «الترشيحات ستكون وفقا للتوازنات الداخلية لدى الجماعة». لكن الكتاتنى أبدى استعداد الجماعة فى حالة مشاركتها للتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، لافتا إلى أن الجماعة على الرغم من أنها هى الأكثر وجودا فى الشارع والأكثر انتشارا إلا أنها دائما صاحبة المبادرات فى التنسيق مع القوى السياسية والأحزاب.