وافق المستشار تيمور فوزى، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين بجامعة الأزهر للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بتلقى رشاوى وهدايا عينية من أحد الطلاب العرب عبر وسيط مقابل إنهاء أوراق قبوله بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بشهادة ثانوية مزورة. وتواصل هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها للوصول للمتهم الرابع الذى توسط لقبول الطالب وتشير التحريات الأولية إلى أنه أستاذ بجامعة الأزهر. وضم قرار الاتهام المقيد تحت رقم 254 لسنة 2010 الذى تسلمته المحكمة كل من محمود خليل العزاوى، رئيس قسم شئون الدراسة بكلية اللغات والترجمة، وأبوبكر حسن محمد، رئيس قسم التنسيق بالإدارة العامة لشئون التعليم بجامعة الأزهر، وبهاء الدين حسين محمد، الموظف بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة. كشفت تحقيقات المستشار محمد يوسف الجناينى، وكيل فرع الدعوى التأديبية بإشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم رئيس قسم شئون الدراسة بكلية اللغات والترجمة طلب مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من الطالب ماهر أحمد، «إماراتى الجنسية»، عبر وسيط، لم تتوصل التحقيقات لهويته، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته العمومية بإلحاق الطالب المذكور بجامعة الأزهر رغم عدم استيفاء الطالب الشروط المقررة للالتحاق بالجامعة. وكشف قرار الاتهام أن المتهم التقى الطالب بمكتبه بقسم شئون الدراسة بكلية اللغات والترجمة عبر الوسيط، وتم الاتفاق على إنهاء أوراق قبول الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وتم إعداد ملف بالأوراق وعرضه على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ضمن الطلبة المبعوثين لجامعة الأزهر رغم عدم اكتمال الأوراق. وأكدت التحقيقات أن المتهم حصل أيضا على مبالغ الرشوة من طالب آخر مقابل قبوله بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بشهادة ثانوية مزورة منسوب صدورها لإحدى مدارس كراتشى بباكستان وتم وضعها ضمن ملف الطالب المقدم لرئيس جامعة الأزهر الذى تم التصديق عليه ضمن الطلبة المبعوثين. وحصل المتهم الثانى رئيس قسم التنسيق بإدارة شئون التعليم بجامعة الأزهر، على مبالغ مالية وهدايا عينية من الطالب الإماراتى مقابل إخلاله بوظيفته العامة وقبول الطالب بجامعة الأزهر بشهادة مزورة رغم علمه بتزويرها وعدم أحقية الطالب فى الالتحاق بالجامعة لعدم حصوله على شهادة الثانوية. وحصل الموظف بإدارة الشئون الهندسية بالأزهر على مبالغ مالية أخرى وهدايا عينية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من الطالب الإماراتى مقابل قيامه بالحصول على ملف الطالب من المتهم الأول وتضمينه ضمن ملفات الطلاب الواردة من إدارة البعوث الإسلامية تمهيدا لإلحاق الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمخالفة للقانون.
