فيديو.. لميس الحديدي: بابا الفاتيكان «يغسل أقدام» المسلمين    وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة يتفقدان مصانع "وظيفتك جنب بيتك"    نصر: نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد خلال 4 أشهر    وزير التنمية يتفقد المشروعات بالقليوبية ويجتمع ب 6 محافظين    لوبن تواصل الهجوم على ماكرون.. مؤكدة أنها ستفوز    قائد القوات الأمريكية: مستعدون لمواجهة استفزازت كوريا الشمالية    مقتل شخصين مع استمرار التظاهرات ضد مادورو في فنزويلا    زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب وسط تشيلي    فريق كرة اليد بالنادي الأهلي يصل بكأسي السوبر والكؤوس الإفريقية    ضبط 3 قطع أسلحة و10 كيلو بانجو وتنفيذ 3065 حكمًا قضائيًا في حملة بالشرقية    حملات مرورية مكبرة أعلى محاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات    ضبط 42 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك ومصنع غير مرخص بالسويس    حملة لجمع تبرعات لشراء 2 ناموسية لكل أسرة لمكافحة الملاريا    صحف الثلاثاء: مؤتمر الشباب بالإسماعيلية وكشف ''فساد مياه القاهرة الجديدة''    السيسي يشهد المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية اليوم    غدا.. جنايات القاهرة تستأنف محاكمة 32 متهما بخلية ميكروباص حلوان    رمضان صبحي: هذا ما أتمناه في مسيرة احترافي    الجار الله: مصر وعاء استثماري لدول الخليج    اليوم.. "الآثار" تفتح المتاحف والمناطق الأثرية مجانًا للجمهور    البابا تواضروس يترأس القداس بكاتدرائية مار مرقس في الكويت (بث مباشر)    تركيا: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قد تتحسن إذا طبق اتفاق الهجرة    البرلمان العربي يدعو لإقرار خطة عربية عاجلة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية    مخابرات السودان تتهم الجنوب بدعم المتمردين لمحاربة الخرطوم    خالد عكاشة: حرب الاستنزاف أعادت الثقة بين الشعب والجيش    برلماني: اتهام أهالي سيناء بمساعدة "الإرهاب" لا أساس له من الصحة    اليوم.. جلسة لبحث الترتيبات النهائية لقانون الرياضة    فيديو.. الغيطي مداعبًا خطيب «السيدة نفيسة»: «أنت أشطر أخواتك»    فيديو| حسام البدري: راتبي السنوي أقل من راتب مارتن يول الشهري    الأهلي يؤكد تمسكه ب"غالي ومتعب"    صلاح ودجيكو أفضل ثنائي في تاريخ روما    «نيكي» ينخفض 0.02% في بداية التعاملات في طوكيو    " المحافظين " يهنئ الشعب المصرى والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء    البعثة الإسبانية: «متحف الحضارة المصري أفضل من متحف اللوفر»    بالفيديو.. شاهد تراث مدينة حلب السورية الغنائى "على دين العشق حرام والله"    حملة لتنظيف مدينة الحسينية بالشرقية    صبري عبادة : الأم مسئولة عن إثبات رضيعها في الزواج الشرعي أوغيره    ليلة مصرية خاصة في مهرجان "جرش"    مخرج "طعم الحياة": المسلسل 20 رواية في 60 حلقة    البدري: لا أرفض عودة إيفونا.. ولكن    "العيسوي" يعيد الانضباط للإسماعيلي    سعد الدين الهلالي:يوم الإسراء والمعراج غير معلوم حتى الآن    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات على "دائرى السلام"    سالم عبد الجليل : الدنيا دار ابتلاء .. والشريعة تتعامل مع صاحب الضمير الصالح    فى اجتماع مع أعضاء اتحاد عمال مصر..    حجازى يتفقد أعمال امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية    "أرض الفيروز " و«المجد للأبطال» بالإذاعة    النيابة الإدارية تحيل 12 مسئولا بآثار الهرم للمحاكمة    وزير النقل يطلب التحقيق فى سقوط عربات طرة    هالة السعيد فى أول اجتماع للجنة الإصلاح الإداري:    وزيرا الزراعة والتموين فى افتتاح موسم الحصاد ببنى سويف:    توفيت إلي رحمة الله تعالي    مخزون كافى بمحافظات الجمهورية ل 10 أشهر    أسباب فقدان الطفل «الانتباه المشترك»    بأقلامهم    «الإسلام السياسى».. وتوظيف «الخطاب الدينى» الحلقة 7    وزير الأوقاف من دبى: علينا الوقوف صفا واحدا ضد دعاة الهدم والتفجير والتخريب    ريهام عبدالغفور زوجة ارهابى فى «الخلية» عانس ب «لا تطفىء الشمس»    «المحافظين»: شركات الأدوية وعدت الوزير وغدرت بالمريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





عالم السلاح الشرعى فى مصر: 300 محل و160 ألف سلاح.. والضحايا كثيرون
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 09 - 2010

أثارت ظاهرة استخدام الأسلحة المرخصة فى جرائم قتل العديد من التساؤلات عن حجم سوق الأسلحة المرخصة فى مصر، ومصدرها، ولمن تعطى وزارة الداخلية سلاحا ليقتل به الآخرين.
«مصر بها من 250 إلى 300 محل لتجارة الأسلحة المرخصة، ويبلغ عدد الأسلحة المرخصة فى مصر نحو 160 ألف سلاح، منها 127 ألف رخصة للدفاع عن النفس، وتصل عدد البنادق المصادرة سنويا إلى 3500 بندقية أغلبها من الصعيد»، بهذه الكلمات بدأ إسماعيل قنديل الفقى صاحب محل بيع أسلحة بمحافظة البحيرة حديثه عن سوق السلاح المرخص فى مصر.
ويشرح الفقى طبيعة عمله وكيفية فتح محل لبيع الأسلحة قائلا: «فتح محل لبيع السلاح يتم عن طريق التقدم بطلب لمديرية الأمن، فتقوم بعمل تحريات عن الشخص صاحب الطلب تصل إلى أقارب الدرجة الرابعة، وفى حالة ورود موافقة الأمن العام يتم السماح له بفتح المحل ومزاولة النشاط، وتخضع محال السلاح لتفتيش دورى متتابع من وزارة الداخلية ولكنه غير منتظم المدة، فمن الممكن أن يتم تفتيش بعد شهر، ثم تفتيش آخر بعد ثلاثة شهور،
وبعدها بأسبوع يتم إجراء تفتيش آخر، مشيرا إلى أن فتح محل لبيع وتجارة السلاح الآن أصبح صعبا، نتيجة تشدد الداخلية فى منح تراخيص فتح محال بيع السلاح، أو فى منح رخص حمل سلاح للحفاظ على معدلات الجريمة منخفضة، وهذا التشدد تزامن مع وصول الرئيس مبارك للحكم فى عام 1981 نتيجة الأجواء السياسية الصعبة التى عاشها البلد فى ذلك الوقت، وهناك ثلاثة أنواع لرخص حمل السلاح فى مصر هى للدفاع عن النفس، أو الصيد، أو الحراسة.
وأضاف أنه نتيجة تشدد وزارة الداخلية فى منح تراخيص السلاح، وقيام وزير الداخلية بإلغاء رخص حمل السلاح القائمة، فإن مواطنين يلجأون إلى حمل سلاح غير مرخص لأن من تعود على حمل السلاح لا يستطيع السير بدونه.
ويكشف الفقى عن مصادر السلاح غير المرخص: هناك مصدرين للسلاح غير المرخص، إما عن طريق التهريب من الخارج فى المنافذ الجمركية، أو عن طريق شراء سلاح تم تصنيعه فى ورش تصنيع السلاح المنتشرة فى صعيد وريف مصر،
ويستطرد الفقى: مصادر الحصول على السلاح محدودة للغاية لأن الحكومة تمنع استيراده من الخارج، فيما عدا الخرطوش فقط، فتسمح باستيراده بشرط الاستخدام الشخصى، وغير مسموح للمحال باستيراد أى سلاح من الخارج، وهناك مصنعان لتصنيع الذخيرة فى مصر أحدهما يتبع شركة أبوقير للصناعات الهندسية، وينتج طلقات الخرطوش، ومصنع شركة شبرا للصناعات الهندسية، وينتج طلقات الرصاص، بالإضافة إلى أن هناك أسلحة صينية بدأت فى الظهور فى مصر.
ويشكو الفقى من قرار وزير الداخلية الصادر عام 2005 بوقف رخص منع بيع طلقات الصيد، لمن يحملون رخص الصيد خوفا من انتشار إنفلونزا الطيور، وهو سبب فى رأيه غير مقنع، لأن المرض ثبت عدم حقيقة الرعب الهائل الذى صادف ظهوره، مما أثر على حركة بيع طلقات الصيد وأسلحة الصيد، مشيرا إلى مشكلة كبيرة يعانيها صيادو الطيور، ممن يتعيشون من مهنة الصيد وبيعها، وهو ما أثر على حركة بيع أسلحة وطلقات الصيد، خاصة أن شراء الذخيرة يحتاج فى كل مرة إلى تصريح من قسم الشرطة حتى لو كان الشخص حاملا لرخصة سلاح.
ويشرح الفقى التوزيع الجغرافى لمحال الأسلحة: مصر بها نحو 250 إلى 300 محل سلاح مرخص، ومحافظة كبيرة مثل البحيرة بها فقط 8 محال بيع للسلاح، ومحلان فقط فى محافظة الغربية، وأشهر محال المصرية لتجارة السلاح هى فتح الله وله فروع فى القاهرة والإسكندرية، وميشيل عازر فى القاهرة فقط، والسحلابى وله فروع فى القاهرة والإسكندرية.
وعن كيفية الحصول على ترخيص سلاح نارى يقول القاضى زكريا محيى الدين شلش رئيس محكمة الاستئناف: القانون نظم خطوات الحصول على رخصة حمل سلاح، فمن يرغب عليه التقدم بطلب ترخيص شخصى لحمل السلاح إلى مأمور قسم الشرطة التابع له، ويتم فحص ودراسة الطلب وعمل التحريات الأمنية اللازمة عن طالب الترخيص للوقوف على مدى لياقته الصحية والنفسية والعقلية اللازمة لحمل واستخدام السلاح، ويكون لوزير الداخلية أو من ينيبه كما ينص القانون رفض الترخيص أو الموافقة عليه، أو قصر الترخيص على أنواع معينة من السلاح.
وعن التصرف القانونى فى حالة وفاة صاحب رخصة حمل السلاح كما فى حالة المذيع إيهاب صلاح المتهم بقتل زوجته بسلاح مرخص كان يملكه والده لواء الداخلية السابق، يقول القاضى شلش إن القانون يعطى مهلة لمدة شهر لورثة صاحب الرخصة لتسليمه إلى قسم الشرطة التابع له، على أن تقوم وزارة الداخلية بتعويضهم تعويضا ماديا مناسبا عن قيمة السلاح، وفى حالة عدم تسليمهم للسلاح يتم الحصول على إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكن الورثة لضبط السلاح، ويعاقب الورثة على جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص، لأنه لا يجوز توريث رخصة السلاح لأنها رخصة شخصية كرخصة قيادة السيارات.
ويستطرد المستشار شلش الذى عمل قاضيا بمحاكم أمن الدولة العليا قائلا إن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص تختلف باختلاف نوع السلاح، فالأسلحة غير المششخنة «التى لها ماسورة مصقولة من الداخل» عقوبتها الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 500 جنيه، وتكون العقوبة سجنا مشددا فى حالة حيازة سلاح «مششخن» ماسورته غير مصقولة من الداخل كالمدافع الآلية والمسدسات سريعة الطلقات.
ويطالب شعبان سعيد المحامى بضرورة إجراء كشف طبى دورى على كل من يحمل رخصة سلاح، وإذا ثبت عدم لياقته الطبية يتم سحب رخصته، مستشهدا بحالة المذيع إيهاب صلاح الذى أقر فى تحقيقات النيابة بأنه كان يتعاطى الخمور والمواد المخدرة، ويطالب شعبان سعيد، بالكشف طبيا عليه كل فترة لبيان سلامة قواه العقلية، وأن يكون هناك تجديد للرخصة كل فترة.
ويبرر د. محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر ظاهرة لجوء المصريين إلى حمل السلاح المرخص أو غير المرخص إلى عدة أسباب أهمها غياب الأمن الاجتماعى نتيجة انشغال الأمن بالدور السياسى بشكل كبير جدا استغرق أغلب طاقته، بالإضافة إلى البطء الشديد فى التقاضى ويئس المواطن من استرداد حقه بالطرق والمسالك القانونية، وهو ما يولد شعورا داخل نفوس المواطن بأن عليه أن يحمى نفسه وأسرته.
ويضيف المهدى أن هذه الظاهرة مرشحة للتصاعد نتيجة الحالة الاجتماعية المضطربة والانهيار المجتمعى الشديد، وانتشار الفساد وتفسخ القيم والأخلاق، وهو ما عكسه تقرير وزارة التنمية الإدارية عن سلوك المصريين من أن 55% من المصريين لا يرون فى الكذب مشكلة، وأن 39% أقروا بدفع رشاوى لإنهاء مصالحهم، الأمر الذى يعكس انتشار وقبول المواطنين لقيم سلبية، وانتشار هذه القيم السلبية أدى إلى عدم وجود ثقة فى التعامل بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.