واصل الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى ارتفاعه للشهر الرابع على التوالى، ليصل إلى 35.527 فى أغسطس، بعد أن كان 35.277 مليار دولار فى الشهر السابق، بزيادة لا تتجاوز 0.7 % على المستوى الشهرى وفقا لموقع البنك المركزى. من جانبه قال هانى جنينة المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار فاروس، إن معدل نمو الاحتياطى مازال ضئيلا، وهو يعكس التعافى الهش، الذى يشهده الاقتصاد العالمى، ومنه المصرى، مشيرا إلى أن الزيادة قد تكون واردة من خلال تدفق قادم من قطاع السياحة، الذى يتعجب جنينة من نموه رغم الحالة الاقتصادية الضعيفة نسبيا فى معظم الاقتصاديات العالمية. «الارتفاع الذى بلغ 10.5 % للإيرادات السياحية بنحو 11.6مليار دولار،خلال العام المنتهى فى يونيو الماضى وفقا لأحدث أرقام صادرة من البنك المركزى، يشير إلى ما أحدثه قطاع السياحة من تدفق، ينعكس على موارد النقد الأجنبى للحكومة بشكل عام» أضاف جنينة. ويعطى جنينة سببا آخر محتملا للزيادة فى الاحتياطى، تتمثل فى تدفق أجنبى ناتج عن شراء الأجانب لأذون خزانة تم طرحها من قبل الحكومة، فقد بلغت قيمة المشتريات فى الشهور الماضية نحو 10مليارات جنيه. «هذه لا تعد زيادة وإنما استقرار فى مستوى الاحتياطى، وعدم الانخفاض يعد مؤشرا جيدا، لكن ليس بالضرورة أن الزيادة كانت من مصادر إيجابية» قال جنينة. وعلى المستوى السنوى فقد جاء النمو فى الاحتياطى مقارنة بمستواه فى شهر أغسطس 2009 عند 7.9 %، وهو ما يرجعه محمد النادى مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربى الدولى، إلى زيادة ربما تكون حدثت فى الإيداع الدولارى من قبل البنوك لدى المركزى، أو من قبل بعض موارد النقد الحكومية، تستخدم فى شراء بعض السلع الإستراتيجية الحكومية على رأسها القمح. أو من خلال فوائض النقد الأجنبى من بنك الاستثمار القومى. كان الاحتياطى من النقد الأجنبى قد بدأ يحقق نموا سلبيا فى الفترة من مارس وحتى شهر سبتمبر من عام 2009، بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، وحدث تعافٍ بسيط بعد ذلك. كان المركزى المصرى قد أعلن تحول معاملات مصر مع العالم الخارجى إلى فائض كلى بميزان المدفوعات وصل إلى 3.36 مليار دولار خلال السنة المالية 2009/ 2010 مقابل عجز كلى قدره 3.38 مليار دولار خلال السنة السابقة، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بذات القدر تقريبا.
