اتهم تقرير خبراء الكسب غير المشروع الذى تسلمته منذ عدة أيام، نيابة الأموال العامة، 8 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من إجمالى 14 نائبا والدكتور محمد عابدين أمين عام المجالس الطبية المتخصصة سابقا والمشرفين على استخراج قرارات العلاج ومسئولى الإدارة الحسابية بالمسئولية الجنائية فى إهدار مليار و500 مليون جنيه فى قضية العلاج على نفقة الدولة. بينما حددت مباحث الأموال العامة 6 مسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة قالت إنهم ارتكبوا جرائم جنائية هم الدكتور محمد عابدين الأمين العام للمجلس الطبية المتخصصة السابق ومساعدوه الأطباء محمد سالم، ومحمد جعفر، وأحمد عبدالعزيز، وطارق الجيش، وشيماء صبحى المسئولون بالمجالس الطبية. وتواصل النيابة التحقيق مع المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة، وأكد بعضهم أن نائبى الحزب الوطنى شمس الدين أنور عن شبراخيت وسيد عزب عن كفرشكر وجدا بصفة يومية لاستخراج القرارات. بينما قال مصدر قضائى ل«الشروق» إن النيابة لم تطلب بعد رفع الحصانة عن النواب الواردة أسماؤهم فى التحقيقات انتظارا لتحديد الوقائع المنسوبة لكل نائب بدقة، وتحديد الجريمة التى ارتكبها والأفعال التى أتاها والأدلة القاطعة على ارتكابه له، وهو ما سيستغرق أكثر من أسبوعين. بينما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن قرارات العلاج الصادرة للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمبلغ مليونى جنيه بها مخالفات تتمثل فى أنه حصل على مبالغ مالية أعلى من التكلفة الحقيقة لعلاجه، وهو ما يعد استيلاء على المال العام. وقال مسئولو الجهاز فى التحقيقات إنه ثبت بمراجعة قرارات وزير المالية أنه استخرج عدة قرارات متلاحقة لإجراء عملية انفصال شبكية فى عينيه بالولايات المتحدةالأمريكية، وبعض القرارات استخرجها أثناء ادعاء وجوده بالمستشفى الأمريكى على نحو يشير إلى أنه تم استخراج القرارات بناء على طلبه هاتفيا، فضلا عن أنه لم يقدم ما يفيد حاجته لمزيد من قرارات استكمال العلاج. وأكد مسئولو الجهاز أن العملية التى أجراها وزير المالية لا تتطلب سوى المكوث 3 أيام على الأكثر فى المستشفى ورغم ذلك طلب الوزير من رئيس الوزراء تحويل مبالغ مالية له بعد انتهاء العملية حيث أكد الوزير أنه سيمكث فى المستشفى 15 يوما إضافية، ولم يقدم بعد ذلك ما يفيد مكوثه فى المستشفى فعلا من عدمه. وجاء فى تقرير خبراء الكسب غير المشروع أن 8 نواب بالبحيرة والغربية والقليوبية والقاهرة وحلوان ودمياط ارتكبوا جريمة الإضرار بالمال العام لأنهم توسطوا فى استخراج قرارات مخالفة رغم علمهم بذلك، بأن قدموا طلبات لمسئولى المجالس الطبية باستخراج قرارات علاج لمواطنين ادعوا أنهم مرضى، ولم يقدم النواب تقارير طبية تفيد مرضهم، رغم علم النواب بأن القواعد تقضى بضرورة تقديم تقارير طبية تفيد حالة المرضى. وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من المستشفيات اعتاد النواب الثمانية استخراج قرارات علاج مخالفة بها، وهى مستشفى الجمهورية وشركة الجمهورية ومستشفى الوفاء والأمل ومؤسسة المستشفيات، كما تبين أن النواب الثمانية طلبوا صرف أجهزة تعويضية للمعاقين، ولكنهم صرفوا موتوسيكلات ودرجات بخارية. بينما اتهمت مباحث الأموال العامة 14 نائبا بأن توسطوا فى استخراج قرارات ل10 مستشفيات خاصة رغم أن توافر علاج الأمراض التى تم استخراج القرارات من أجلها بالمستشفيات الحكومية، مما سهل الاستيلاء على المال العام، وأبرز المستشفيات: هى دنيا العيون، ومركز المغربى للعيون، ومستشفى العيون الدولى، وجراحة العيون، والنيل بدراوى، والنزهة الدولى، ونور الحياة وقال التقرير إن النائب شمس الدين أنور استصدر 500 قرار بقيمة 500 ألف جنيه، واستخرج النائب عمران مجاهد 1300 قرار بنحو 4 ملايين جنيه على مستشفى نور الحياة، كما يوجد 205 قرارات بدون تحديد الجهاز التعويضى الذى يحتاجه المريض. قائمة النواب رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أسماء بعض النواب، الذين استخرجوا قرارات علاج بأجهزة تعويضية اتضح أن القرارات تم استخراجها بأعلى من السعر الحقيقى للأجهزة التعويضية مما تسبب فى الاستيلاء على 700 ألف جنيه من المال العام هم: عن الحزب الوطنى النواب سيد عزب عن كفر شكر «5 قرارات»، وإبراهيم أبوشادى، إيتاى البارود، ومحيى الزيدى، الصف 17 قرارا، وشمس الدين أنور 7 قرارات والدامى عبدالعزيز الدامى «قرارين»، وسمير زاهر عضو الشورى واستخرج 6 قرارات، ونائب الوفد عمران مجاهد عن الزرقا «13 قرار». وعن الإخوان المسلمين النواب محمد فضل الله بالغربية واستخرج قرارين، وإبراهيم زنون «قرارين»، وسيد شورى «3 قرارات»، ومجدى عاشور «3 قرارات»، ومحسن راضى «17 قرارا»، وجمال حنفى «8 قرارات».
