فى صيف وصلت فيه درجات الحرارة لمعدلات قياسية، ازدادت سخونة أسعار أجهزة التكييف مع ارتفاع الطلب عليها، فمن خلال جولة الشروق فى السوق، كانت أسعار التكييفات بقوة 1.5 حصان تتراوح بين 2365 إلى 2750 جنيها، بينما تراوحت أسعار الأجهزة بقوة 2.25 حصان بين 3421 جنيه و5785 جنيها، أما التكييفات الأعلى قدرة مثل ال3 حصان فيتراوح سعرها بين 4257 جنيها و5550 جنيها، فيما وصلت أسعار الأجهزة بقوة 5 حصان إلى 8785 جنيها. وبينما أكد أحد الباعة فى توكيل خاص لبيع التكييفات أن الأسعار لم تتغير عن الصيف الماضى، أكد آخر فى محل صيدناوى أن أسعار التكييف الشباك ارتفعت عن الصيف الماضى بنحو 150 جنيه، والسبليت الأرضى بنحو 200 جنيه. ويقدر مصطفى العربى، رئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة تجارة القاهرة وعضو مجلس إدارة شركة شارب، أن الموجة الحارة هذا العام ساهمت فى رفع أسعار أجهزة التكييف بمتوسط 4% إلى 5% عن الصيف الماضى، مشيرا إلى أن عدم قدرة المصانع على تلبية الطلب المتزايد ساهم فى رفع الأسعار. «لن يخرج أى تاجر أو مصنع من هذا الصيف بمخزون من أجهزة التكييف مثل السنوات الماضية، فبنهاية شهر أغسطس ستكون مبيعات أجهزة التكييف قد وصلت لما يتراوح بين 750 ألف إلى 800 ألف جهاز» كما يؤكد العربى. وتمثل المحافظات خارج القاهرة قوة الطلب الأكبر على التكييفات «إذا استثنينا المدن الجديدة، فحجم الاستهلاك خارج القاهرة يمثل نحو 65% من مجمل الاستهلاك فى مصر، لأن القاهرة قاربت على التشبع بأجهزة التكييف» بحسب العربى. وانعكست المبيعات القوية لأجهزة التكييف هذا الصيف على نتائج أعمال بعض الشركات، حيث أظهرت نتائج أعمال شركة «مصر لصناعة التبريد والتكييف ميراكو»، المقيدة بالبورصة المصرية، تحقيق صافى ربح قدره 97.727 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، بنمو 67.1% مقارنة بصافى الربح خلال الفترة المقارنة من 2009. ويبلغ عدد مصانع تصنيع وتجميع التكييف فى مصر نحو 5 مصانع، تنتج حوالى 60% من الأجهزة المبيعة فى السوق المحلية، بحسب العربى، بينما تمثل المنتجات الصينية النسبة الكبرى من أجهزة التكييف المصدرة لمصر والتى تنافس المنتجات المصرية بالسعر الرخيص. وتعتبر أنظمة التقسيط من البدائل المتاحة أمام المستهلك المصرى لتقليل أعباء ارتفاع أسعار التكييف، وتراوحت أسعار الفائدة على بعض عروض التقسيط بين 15% و18% و19%، بينما يشير العربى إلى أنها تصل إلى 20% فى بعض الأحيان، موضحا أن هذه الفائدة لم تتراجع خلل الصيف الحالى فى ظل زيادة الطلب على أجهزة التكييف، واستعداد الكثير من المستهلكين لشراء الأجهزة نقدا. وزادت أعباء المستهلكين هذا الصيف مع سياسة تخفيف الأحمال التى اتبعتها وزارة الكهرباء فى ظل ارتفاع معدلات الاستخدام، والتى أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر، مما تسبب بدوره فى تعطيل بعض أجهزة التكييف. ولا يدخل هذا العطل فى الضمان على التكييف كما يقول العربى، موضحا أن الانقطاع المفاجئ للتيار ليس هو السبب فى تعطل الأجهزة ولكن عودة التيار هى التى تتسبب فى إتلاف الدوائر الكهربية، التى تمثل نحو 20% من قيمة الجهاز، فى الأجهزة التى بها خاصية التشغيل الآلى للجهاز، «ونسبة هذه الأجهزة من مجمل المكيفات المعروضة فى السوق المصرية ليست كبيرة» كما أضاف العربى. ومن ناحية أخرى تراجعت بعض الشركات عن تقديم خدمة صيانة المكيفات بصفة دورية بعد البيع، بحسب العربى، الذى أكد على أن هناك حاجة لرفع كفاءة خدمة ما بعد البيع من خلال زيادة عدد كوادر صيانة التكييفات التى يعانى السوق المصرى من نقصها. أما المراوح فهى البديل الأرخص للمستهلك الذى لا يقدر على شراء التكييف، وتتراوح أسعارها هذا الصيف بين 70 جنيها و 300 جنيه، بحسب أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، معتبرا أن سوق المراوح تواجه الركود «فالمراوح تحرك الهواء الساخن وهو ما لم يستطع المستهلكون تقبله فى ظل ارتفاع درجات الحرارة».
