اقترحت الهيئة العليا لحزب الوفد دعوة الجمعية العمومية لحزب الوفد 17 سبتمبر المقبل للتصويت على خوض انتخابات مجلس الشعب في حالة عدم الاستجابة للضمانات التي طرحها رئيس حزب الوفد مؤخرا. وقررت الهيئة العليا للحزب إعادة ملفات المرشحين الذين تقدمت بهم لجان الوفد في المحافظات إلى هذه اللجان لإعادة دراستها . وحملت الهيئة لجان الوفد العامة بالمحافظات مسئولية اختيار المرشحين في حالة إذا ما قررت الجمعية العمومية لحزب الوفد خوض الانتخابات حيث أن الوفد يجب أن يكون في حالة استعداد من الآن لخوض الانتخابات حيث أن قرار المقاطعة لا يلزمه أي استعداد ، أما قرار المشاركة فإنه يتطلب استعدادا كبيرا. وأكدت الهيئة العليا، في اجتماعها اليوم الخميس، أن النظام الانتخابي الذي تسمح به المادة 62 من الدستور بعد تعديلها والتي أصبحت تسمح بالجمع بين الانتخابات بالقوائم والانتخاب الفردي دون الارتباط بالنسب ، كما أن الانتخاب بالقائمة النسبية يعيد الاعتبار للأحزاب كقنوات شرعية للمشاركة السياسية وتقضى على ظاهرة المستقلين. وشددت الهيئة العليا على أن القائمة النسبية تقضى على ظاهرة الإنفاق المالي المشبوه وتحمى الناخب المصري البسيط من بعض المستغلين حيث أن الحزب يقوم بالتدقيق في الاختيار قبل أن يطرح المشرح على الناخب لانتخابه . وأكد رئيس الوفد، أمام الهيئة العليا، أنه لن يتدخل في اختيار أي مرشح من المرشحين وأن المسؤولية برمتها تقع على عاتق اللجان العامة ولكن يحق للجنة تقييم المرشحين والمكتب التنفيذي والهيئة العليا استبعاد أي مرشح يرى أن خوضه الانتخابات قد يؤثر على صورة الوفد أمام الرأي العام.
