أعلن مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عقب لقائه نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، الذي يزور الإقليم، أنه ليس هناك خط أحمر على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية. وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي، عقد في رئاسة إقليم كردستان في أربيل: "ليس هناك خط أحمر على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وهو أخ عزيز وحليف لنا". وأضاف أن "زيارة دولة رئيس الوزراء ليس لإقامة تحالف جديد، إنما لتعزيز تحالف قديم، وسيبقى إلى الأبد". وتابع بارزاني أن "المباحثات كانت ودية، وانطلقنا من مصلحة العراق، واتفقنا على تكثيف الجهود، وعلى خارطة طريق لكي نخرج من المأزق السياسي بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "الزيارة ستكون بداية لحل كل المشكلات التي يعاني منها العراق". وكان بازراني أعلن الأسبوع الجاري تمسك الأكراد بمطالبهم في أي تحالف مع الكتل السياسية للوصول إلى اتفاق حول تشكيلة الحكومة القادمة. من جانبه قال المالكي: إن "هذه الزيارة استجابة لمتطلبات المرحلة، لأننا نمر بمرحلة خطيرة" مشيرا إلى أن "الزيارة مهمة وتاريخية". وأضاف أن "اللقاء كان وديا وإيجابيا، وأستطيع القول: كان استراتيجيا"، مضيفا: "سننطلق معا على كل شركائنا، لكي نتفق على هذه الخارطة، لمواجهة التحديات". وأعرب المالكي عن أمله في تجاوز التحديات بثقة عالية. وحول المادة 140 المثيرة للجدل قال المالكي: إن "الجانب الكردي لم يطرح هذه المسالة خلال المباحثات". وتعد المادة 140، التي تنص على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الغنية بالبترول من خلال إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء لضمها إلى إقليم كردستان، أبرز مطالب الأكراد، الأمر الذي يرفضه العرب والتركمان في المدينة. وحول أعمال العنف التي تشهدها البلاد قال المالكي: "لا أقول إن الأوضاع الأمنية متردية. لكن ثغرات تحدث هنا وهناك بين فترة وأخرى، ولكن لن تستطيع الجماعات إعادة الأمور إلى ما كانت عليه". وبخصوص تمسكه بولاية ثانية قال: "دولة القانون متمسكة بمرشحها، مثلما الكتل الأخرى متمسكة بمرشحها". وتخوض الكتل السياسية مفاوضات عسيرة منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في يونيو الماضي، دون التوصل إلى اتفاق حول المرشحين لتولي الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان.