السطور التالية قصة شخصية، لكنها تستحق أن تروى، فالدروس والعبر فيها كثيرة وهى تحكى باختصار الفرق بين عالمين مختلفين، أغلب الظن أنهما لن يلتقيا حتى إشعار آخر مثل الشرق والغرب، كما قال الشاعر الإنجليزى المتطرف روديارد كيبلنج. فى نهاية عام 2007 تقدمت إلى معهد خاص لقيادة السيارات فى دبى للحصول على رخصة قيادة. أجروا لى كشفا طبيا دقيقا للتأكد من أن نظرى سليم فعلا. ولأنه لم يسبق لى الحصول على رخصة قيادة فى بلدى من قبل، فالإجراء المتبع هو ضرورة الحصول على 45 حصة تدريبية مدة كل منها 30 دقيقة، تتكلف الواحدة حوالى 65 درهما أى حوالى مائة جنيه، إضافة إلى رسوم أخرى تصل إلى 500 درهم، لفتح الملف والتأمين وخلافه. بدأت التدريب وفى منتصفه تم اختبارى فى امتحان الإشارات على الكمبيوتر، ثم اختبار عملى على كيفية «الركن» السليم، وبعد نهاية الحصص تم تحديد موعد للاختبار النهائى فى الشارع أو «اختبار السوق» كما يطلق عليه. وباعتبارى مصريا أصيلا فقد بدأت البحث عن «واسطة» خصوصا أن معظم زملائى قد رسبوا مرات متعددة تصل إلى خمس مرات. ورغم أن عملى الصحفى هناك كان يتيح لى الوصول إلى مسئولين كثيرين فى إدارة الطرق والكبارى بدبى، فقد فشلت تماما فى الوصول إلى أحدهم. والسبب بسيط: ممنوع، وحتى لو رغبوا فى مساعدتى فإن الفرص قليلة. بالطبع فإن المشرفين على الاختبارات أو «الفاحصين» كما يطلق عليهم ليسوا ملائكة، لكن التطبيق الصارم للقانون لا يترك لهم فرصة للفساد حتى أرادوا ذلك. الفاحص أو الممتحن لا يعرف الأشخاص الذين سيقوم بامتحانهم، لأن إدارة الطرق المسئولة عن الأمر تقوم بتوزيعهم عشوائيا كل يوم على معهد أو منطقة، والمعهد نفسه لا يتيح للفاحص أن يعرف أسماء من سيقوم باختبارهم مسبقا. فى يوم الامتحان فعلت كل شىء صواب، لكننى نسيت فى النهاية رفع فرامل اليد أو الهاند بريك، رسبت بالطبع لأنه خطأ قاتل. سددت رسوما إضافية ثم رسوما لسبع حصص أخرى، وتحدد لى موعد ثان، كنت مرتبكا ورسبت ومعى شخص فلسطينى فى حين نجح آخرون كانوا معى من الهند وإندونيسيا وسيرلانكا. تكرر الأمر فى المرة الثالثة، وتغير المدرب الذى يقوم بتدريبى، وفشلت للمرة الثالثة، ولم أغضب فى أى مرة من الممتحنين أو أشعر بمرارة ضدهم؛ لأننى لم أكن لأستحق النجاح فعلا بسبب سوء التركيز أو التوتر والقلق، ومحاولة تعلم القيادة على كبر. هذه المحاولات الثلاث استغرقت أكثر من عشرة أشهر وحوالى خمسة آلاف جنيه، وعندما تحدد لى موعد رابع للاختبار، كنت قد قررت العودة نهائيا من الإمارات والاستقرار فى مصر والعمل فى «الشروق». أصدقاء أخرون دفعوا أكثر من 25 ألف جنيه ورسبوا أكثر من عشر مرات قبل أن يحصلوا على الرخصة هناك فى الإمارات. بعدها بشهور قليلة قررت الحصول على رخصة قيادة من بلدى الحبيب الذى لا يرد سائلا ولا يمنع مستغيثا. وحتى لا أطيل عليكم، وبما أن الأمر معروف لمعظمنا، فقد اتصلت بصديق كى أحصل على الرخصة، ذهبت إلى إدارة المرور، فقط طلبوا منى شهادة طبية، وأخبرونى أن المستوصف القريب يوفرها بمبلغ عشرين جنيها.. ذهبت إلى هناك، طلبت الكشف الطبى، فضحكوا وأعطونى الشهادة الرسمية التى تؤكد أن نظرى وكل أعضائى سليمة وبحالة ممتازة.. وقبل أن ينتصف النهار كانت فى جيبى رخصة قيادة تخولنى أن أقود سيارة وأمارس هواية القتل. فى خلق الله. كثيرون حصلوا على الرخصة بنفس الطريقة وربما أسهل. هل نلوم وزارة الداخلية وإدارات المرور أم نلوم أنفسنا؟! الحقيقة أن الأمر معقد، فنحن جميعا نمارس ضغوطا شديدة على الضباط كى يخرقوا القانون ويعطونا رخصة لا نستحقها. والذى لا يملك واسطة يملك مالا يتراوح بين 500 وألف جنيه يعطيها لموظف فاسد مقابل الحصول على الرخصة فورا. أما من لا يملك «واسطة» أو مالا فأمره إلى الله، ولن يحصل على الرخصة إلا بطلوع الروح. وللموضوعية فهناك ضباط يكرهون الواسطة ويريدون تطبيق القانون لكن الضباط الأعلى منهم يطلبون منهم المساعدة لأن الشخص القادم إليهم، قريب فلان باشا الأكبر، أو علان باشا الأكثر أهمية، ووصلنا فى مصر إلى درجة أن كلا منا له قريب مهم ومتنفذ. ورغم ذلك «فحالنا يصعب على الكافر فى أمور الفشخرة». السؤال الآن هو: ما الفرق بين النموذجين فى مصر والإمارات؟! هناك حوادث تقع فى البلدين، لكن فى الإمارات وأى بلد يحترم نفسه ويهتم بالبشر والطرق ويطبق معايير الأمان والسلامة فيما يتعلق بالمرور، تكون الحوادث فى نطاق ضيق قدر المستطاع. نحن البلد الوحيد تقريبا الذى يتساهل فى قوانين المرور، ونعطى سائق نقل ثقيل أو مقطورة أو حتى ملاكى رخصة للقتل كل يوم. ما يحدث فى مصر بشأن المرور وحفلات القتل المجانية كل يوم وآخرها ما حدث على الطريق قرب المعادى أمس الأول، لا يمكن استمراره. يستطيع اللواء حبيب العادلى أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، قد ينسى الناس كل الجدل حول حقوق الإنسان وما يحدث فى الأقسام، فقط إذا قرر أن يوقف مهزلة رخص القيادة ويطبق القانون على الجميع فيما يتعلق بالمرور.
