طالب الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة المصرية لصيانة خدمات السكك الحديدية «إيرماس» بتحديد المسئول عن إهدار نحو 66 مليون جنيه، على شكل مخزون قطع غيار لا يستفاد منه. وذكر الجهاز فى تقريره، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن مخزون الشركة لهذا العام من قطع الغيار يقدر ب 52.8 مليون جنيه، ورغم هذا حصلت على قرض لشراء قطع غيار اخرى تقدر ب13.75 مليون جنيه، «مما يحمل هيئة السكك الحديدية أعباء غير مبررة». وأشار التقرير إلى أن قطع الغيار «المركونة» تم شراؤها من اعتمادات الهيئة للشركة منذ أكثر من 3 سنوات، ولم تستخدم فى أعمال الصيانة حتى الآن. تطرق التقرير إلى وقائع أخرى، وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام سليم برد مبلغ 6 آلاف جنيه، تم صرفها مقابل علاج تقويم أسنان ابنته «حفاظا على أموال الشركة». كما طالب بتحديد مسئولية صرف 24 ألف جنيه إصلاحات لسيارة «بولينز» مخصصة لمدير عام الورش، بالرغم من أن إصلاحاتها وصيانتها تتم فى الشركة ذاتها. وتضمنت المخالفات التى أوردها التقرير شراء جهاز تليفون نوكيا بمبلغ 3900 جنيه، دون أن يرفق مع مستندات الصرف الجهة الطالبة أو المستلمة للجهاز كعهدة. وكشف التقرير عن صرف 146 ألف جنيه كسلفة مؤقتة باسم مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة، و45 ألفا أخرى سلفة لإبراهيم حسن، أحد العاملين بالشركة، واستخدام هذه المبالغ فى شراء هدايا عيد الأم وسداد اشتراك نادى الجزيرة ونادى الصيد لصالح رئيس مجلس الإدارة. ووفقا للتقرير نفسه، فقد تم صرف «إكراميات بدون مستندات وشراء كميات من المواد الغذائية وكتب مدرسية وأدوات هندسية ومكتبية وفواتير أدوية من صيدليات مختلفة مختومة بختم صيدلية واحدة ومصاريف علاج وأدوية وفواتير تليفونات منزلية تخص رئيس مجلس الإدارة». وطالب التقرير برد تلك المبالغ. كما أوصى التقرير برد 3 ملايين جنيه، تم تخصيصها لشراء 30 سيارة ملاكى ليموزين، «لأنه ليس من بين أنشطة الشركة الواردة بالنظام الأساسى شراء سيارات»، بنص تعبير التقرير. وبحسب التقرير، فقد صرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدل تمثيل لبعض العاملين بالشركة «بناء على تقديرات شخصية»، كما لم تحقق الشركة خطة الإنتاج المتفق عليها بينها وبين الهيئة «على الرغم من زيادة حوافز العاملين»، واتصلت «الشروق» برئيس مجلس الادارة للتعقيب فطلب إمهاله 5 دقائق لكنه لم يرد واغلق هاتفه.