قضت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة القاضي محمد سمير، بغرامة 5 آلاف جنيه على الصحفي عادل حمودة، وإيقاف حبسه لمدة 5 سنوات، وذلك في الدعوى التي تصالح فيها حمودة مع طارق عامر رئيس البنك الأهلي، لكن النيابة العامة استأنفت في الحكم. وقال سيد أبو زيد محامي النقابة بعد صدور الحكم، إن النيابة لم تأخذ بالتصالح الذي تم بين حمودة وعامر، باعتبار أن القضية من نوعية القضايا التي لا يجوز فيها التصالح، لكنه كان يتمنى أن تصدر المحكمة حكمها بالبراءة، لكن الحكم في صورته النهائية يمثل إدانة لحمودة. وكان طارق عامر قد تقدم ببلاغ للمستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، يتهم فيه عادل حمودة بالسب والقذف، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على أنشطة البنك الأهلي. وقد استمعت النيابة الكلية برئاسة عثمان خفاجة على مدار أكثر من 3 جلسات، إلى أقوال حمودة الذي أكد أنه سوف يقدم مستندات تؤكد صحة ما نشر بالجريدة، وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق بعد تصالح الطرفين.