ثار جدل قانونى بين عدد من القضاة حول العقوبة التى من المفترض أن توقع على إيهاب صلاح، المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والمتهم بقتل زوجته فى شقته بالهرم. حيث أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة محبوسا بتهمة القتل العمد لزوجته ماجدة كمال كامل، باستخدام سلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة مخدر البانجو والحشيش بقصد التعاطى وتصل العقوبة إلى الإعدام شنقا.بينما أكد عدد من القضاة ل«الشروق» أن حالات توقيع عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عن الواقعة المنظورة، أمام القضاء، ليس من بينها القتل العمد. حيث قال مصدر بالنيابة العامة، رفض ذكر اسمه، إن الأصل أن القتل العمد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن هناك 5 حالات مشددة تكون العقوبة فيها هى الإعدام شنقا وهى: سبق الإصرار والترصد والقتل بطريق السم والقتل بقصد السرقة أو أى جنحة أخرى والاقتران بجناية مثل تجارة «وليس تعاطى» المخدرات، بينما تسقط العقوبة فى حالة الدفاع الشرعى أو فى حالة وجود عنصر استفزازى كأن يدخل الزوج على زوجته ويجدها فى حالة زنا. واتفق معه القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث أوضح أن سبق الإصرار له معنى فى القانون وهو ارتكاب الجريمة بعد التفكير فيها مليا والتروى وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة ثم التصميم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكابها بالفعل، أما الترصد فمعناه أن يتربص وأن يباغت الجانى المجنى عليه ويرتكب جريمته فى غفلة منه حتى لا يتمكن من الدفاع عن نفسه. ولفت السيد إلى أن القتل العمد هو اتجاه الإرادة والنية إلى إزهاق روح المجنى عليه فجأة ودون تفكير جدى أو تربص بالمجنى عليه، وضرب مثلا بشخص صفع آخر على وجهه، فقام الأخير بقتله، سواء بإطلاق النار عليه أو بعصا أو باستخدام آلة حادة قاصدا إزهاق روحه وتكون عقوبته فى هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة. وأوضح رئيس محكمة الجنايات أن هناك حالة أخرى لا تقع فيها عقوبة الإعدام وهى التهديد بالقتل وتعنى عدم الاعتداء بالفعل، وحتى لو ترتب على الاعتداء قتل يعد ضربا أفضى إلى موت عقوبتها فى حدها الأقصى 7 سنوات، أما إذا أطلق الجانى الرصاص خطأ ولم يكن بقصد الاعتداء عليه كتجربته أو تنظيفه فانطلقت منه رصاصة أصابت شخصا فقتلته فيعتبر قتل خطأ وهذه تعد جنحة فقط، وتتراوح عقوبتها بالحبس من سنة ل3، كذلك إذا كانت الجريمة وليدة الشجار والمصادفة فلا يوجد سبق إصرار أو ترصد. بينما أكد القاضى عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر، أن القتل العمد المجرد عقوبته الإعدام إذا لم يقترن بجريمة أخرى كحيازة المخدرات كما جاء فى قرار إحالة المتهم للجنايات من النيابة العامة، ولفت إلى أن القتل بالسم أو سبق الإصرار أو الترصد أو الاقتران بجناية، جميع تلك الصور ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام. وأوضح أن الاقتران لا يشترط ارتباط الجريمتين ببعضهما، ولكن مجرد التعاصر الزمنى حتى لو كانت الجريمتين عبارة عن فعلين مختلفين، بينما لو وقعت جريمتان فى فعل واحد تعد الجريمة الثانية «تعدد معنوى» ولا تعد اقترانا. وأضاف أن السلاح المضبوط فى الجريمة، سواء كان مرخصا أو غير مرخص، يعد مجرد أداة ولا يرفع العقوبة من المؤبد للإعدام لأنه يأتى فى سياق الجريمة الأصلية كإحدى أدواتها وبالتالى لا يقع الاقتران بجريمة أخرى ترفع العقوبة للإعدام. وأكد أن الاقتران يشترط أن تكون كلتا الجريمتين مكتملتى الأركان وألا يكون أحد أركان الجناية ركنا فى جريمة القتل كحيازة السلاح المادى، لأنه يعد أداة الفعل الذى ارتكبت به الجريمة.
