أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تعليمات بتعديل القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، تقضي بالسماح للمؤمن عليهم الذين تقاعدوا عن العمل بنظام المعاش المبكر بالعودة للعمل مرة أخرى مع التمتع بخدمات نظام التأمينات الاجتماعية على أن يتم حساب فترة العمل الجديدة كفترة تأمينية مستقلة تماما عن مدة خدمته الأولى، والتي أنهاها بالمعاش المبكر. وقال الوزير، اليوم الأربعاء، إنه وافق على تطبيق أحكام المادة 40 من القانون 70 لسنة 1975 على مدة الاشتراك التالية لاستحقاق المعاش المبكر واعتبارها مدة قائمة بذاتها، حيث إن تطبيق القواعد السابقة باللائحة التنفيذية على تلك الفئات كان يؤدي إلى اعتبارهم مخالفين للقانون عند العودة للعمل مرة أخرى، وهو ما أدى إلى إيقاف صرف معاشات البعض ومطالبتهم بما سبق وأن صرفوه من معاشات. وأضاف أن هذا التعديل يستهدف التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، واستجابة للشكاوى المقدمة من العديد من المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات والاتحاد العام لعمال مصر بشأن بعض الحالات التي واجهت إيقاف صرف معاشاتهم المبكرة ممن كان يعمل (سائق) بالحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص ويحمل رخصة قيادة مهنية، حيث استمر البعض منهم في تجديد تلك الرخصة المهنية بعد انتهاء خدمتهم السابقة. الأمر الذي يعد -وفقا لأحكام القانون- مخالفة لما تم اشتراطه لصحة المعاش المبكر من تسليم الرخصة المهنية عند انتهاء خدمته واشتراط عدم تجديدها حتى لا يعد هذا قرينة على الاستمرار في ممارسة العمل بما يخالف أحكام القانون، مما ترتب عليه إيقاف معاشاتهم المبكرة ومطالبتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها بعد خروجهم على المعاش المبكر. ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أنه تم إصدار نشرة بتعليمات الوزير وزعت على جميع مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للتأكيد على تطبيق التيسيرات الجديدة بالتأمين على تلك الفئة كعمال نقل بري مع مراعاة وجود فاصل زمني بين مدتي الاشتراك، وإيقاف مطالبة أصحاب المعاشات المبكرة ممن استمروا في تجديد رخصهم المهنية برد أيٍّ من المبالغ التي حصلوا عليها بعد خروجهم على المعاش المبكر، وإعادة صرف جميع المعاشات التي تم وقف صرفها.
