أصدر الداعية السعودي الشيخ عائض القرني فتوى جديدة أباح فيها للنساء المسلمات المنقبات، الكشف عن وجوهنَّ لدى تواجدهنَّ في البلدان التي تفرض حظرا على ارتداء النقاب. وقال القرني "إن في الدين الإسلامي يسر في التعامل مع مستجدات الأمور ويجوز للمرأة المنقبة الكشف عن وجهها، إذا كانت في رحلة سياحية إلي احدي البلدان التي تحظر ارتداء النقاب"، مشيرا إلي القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الفرنسية بشأن حظر ارتداء النقاب وأضاف "لا يجب علينا أن نجابه الناس في بلادهم أو في غير بلادهم، أو أن نحمل أنفسنا على المشقَّة". تجنُّب المضايقات ورأى القرني، الذي حلَّ في المرتبة الثالثة على قائمة "نجوم الدعاة" الأعلى دخلا في العلام الإسلامي، التي أصدرتها مجلة "فوربز العربية" عام 2008 "أن عدم تغطية المسلمات وجوهن في مثل تلك البلدان التي تحظر النقاب تجنبهن المضايقات والإزعاج". وأوضح القرني أنه أصدر فتواه ردَّا على تساؤل من قِبل امرأة منقبة اتصلت به من فرنسا فأجاز لها أن تكشف وجهها، قائلا "حتى السائح عليه أن يأخذ بهذه الرخصة في كشف الوجه، وهذه الفتوى موجودة وعُمل بها، والواجب أن تكون عندنا مرونة في أخذ هذا القرار والتعامل معه، لأن في الدين مسايرة للزمان والمكان والأمور الطارئة. من الأفضل للمرأة المسلمة أن تكشف عن وجهها وردَّا على سؤال لصحيفة الحياة اللندنية حول جواز كشف المرأة لوجهها في حال السفر للسياحة أو الدراسة، قال القرني "في حال طُبّق الحظر على نقاب المسلمة هناك وحصل إثر ذلك رد فعل أو آثار سلبية أو مضايقات أو ضرر، فإنه من الأفضل أن تكشف المرأة المسلمة وجهها وهذا القول جاء به كثير من الفقهاء من أحناف وشافعية ومالكية". وأكد الداعية السعودي أن الإصرار على تغطية المرأة لكامل وجهها في البلدان التي تحظر ارتداء النقاب والبرقع، قد تكون له آثارا سلبية تنعكس عليها وعلى زوجها. وأعرب الشيخ عائض في الوقت ذاته، عن أسفه لحظر ارتداء النقاب والبرقع في فرنسا، مطالبا الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها، خاصة وأنها تصف نفسها (بالدولة العلمانية) التي تمنح حرية الدين للجميع. معارضة الفتوى ولقيت فتوى القرني معارضة شديدة من قبل بعض رجال الدين المتشددين في مسألة الغطاء الكامل للوجه، إذ اعتبر د. محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي في السعودية "أنه لا يجوز بالأساس للمرأة السعودية المنقبة التي تقلد فتاوى علماء بلادها أن تذهب في سياحة إلى بلد غير مسلم دون حاجة أو ضرورة". وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت بتنفيذ قرار حظر ارتداء النقاب وتغريم المخالفات، علما أنها كانت قد شرعت بتطبيقه تدريجيا في بداية العام الجاري، حينما أعلنت حظراً جزئياً على ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية.
