خطوة متعثرة للأمام.. هذا ما يمكن أن نصف به ما تم الإعلان عنه فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لملتقى القاهرة السينمائى الدولى الذى سيتم تنظيمه بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالميه والمركز القومى للسينما. ويهدف هذا الملتقى إلى اختيار 10 مشروعات سينمائية من الوطن العربى بهدف الترويج لها وتوفير فرص لقائها بالمؤسسات الممولة فى العالم حيث سيتم دعوة أكثر من 30 مؤسسة وشركة إنتاج عالميين لحضور الملتقى والتعرف على المشروعات التى تم اختيارها فضلا عن أن مهرجان القاهرة السينمائى سيقدم مبلغ 10 آلاف دولار لأفضل مشروع. حضر المؤتمر المنتجة ماريان خورى ممثلة لشركة أفلام مصر العالمية ود.خالد عبدالجليل ممثلا للمركز القومى للسينما الذى لم تتضح أبعاد دوره فى هذا الملتقى وسهير عبدالقادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينائى لغياب رئيس المهرجان بدون عذر معلن وهو ما يفتح الباب لعودة شائعات رغبة أبوعوف للاعتذار عن عدم الاستمرار فى رئاسة المهرجان بسبب ظروفه الصحية وانشغاله بالأعمال الفنية وأدارته الناقدة خيرية البشلاوى وأعلن المشاركون عن الشروط الخاصة بالمشاركة فى الملتقى وأهمها أن يكون المشروع حاصلا بالفعل على تمويل لا يقل عن 25% من ميزانية إنتاجه وهو الشرط الذى أثار الحضور لأن نجاح صناع الفيلم فى الحصول على التمويل لن يجعل لهم دافعا فى المشاركة بالملتقى وكذلك أن يكون المشروع بمرحلة متقدمة من التنفيذ على الأقل نسخة سيناريو مكتملة ولن تقبل المشروعات فى مرحلة المعالجة أنه فى حالة أن يتم دعم أى مشروع لابد أن يحمل التتر الخاص بالفيلم لوجود المهرجان كما أن الفيلم الذى سيحصل على دعم مهرجان القاهرة والمقدر بعشرة آلاف دولار سيكون للمهرجان أولوية العرض الأول على شاشته. الغريب أن نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائى قالت إن ما سيدفعه المهرجان للفيلم الأفضل بين المشروعات التى ستتقدم للملتقى سيتم خصمه من جائزة السيناريو التى كانت تقدمها وزارة الثقافة كل عام بقيمة 100 ألف جنيه أى أن جائزة وزارة الثقافة لأفضل فيلم عربى الدورة المقبلة ستكون 50 ألف جنيه فقط وهذا عكس ما يطالب به صناع الأفلام بعد أن أصبحت قيمة جوائز مهرجان القاهرة السينمائى هى الأضعف فى الوطن العربى وهو السبب الرئيسى الذى يدفع صناع الأفلام للهروب من المهرجان ويضع إدارته كل عام فى مأزق تسول فيلم يمثل السينما المصرية وكذلك هروب معظم الأفلام العربية القوية إلى مهرجانى دبى وأبوظبى. إلى جانب أن قيمة الجائزة التى خصصتها وزارة الثقافه ب10 آلاف دولار لا تتناسب مع قيمة الحدث ولا قيمة المهرجان فى الوقت الذى قرر فيه وزير الثقافة مضاعفة قيمة جوائز المهرجان القومى تأتى إدارة مهرجان القاهرة إلى اقتسام إحدى جوائزه إلى جائزتين فى الوقت الذى بدأت فيه المهرجانات العربية الأخرى وعلى رأسها دبى فى تنظيم ملتقى مشابه وهو ما يهدد هذا الملتقى بالفشل إذا ما دخل فى منافسه مع الملتقيات الأخرى فضلا عن أن فكرة الملتقى بالأساس هى فكرة المنتج جابى خورى وطرحها العام الماضى فى اجتماع مديرى المهرجانات العربية وليست فكرة إدارة مهرجان القاهرة أو القائمين عليه وهو أمر قد لا يجعل إدارة المهرجان بالحماس الكافى له. وخلال المؤتمر أكدت ماريان خورى أن الملتقى خطوة نحو التبادل السينمائى العربى الأجنبى وأنه سيوفر فرصا كبيرة لصناع الأفلام فى الوطن العربى للقاء كبار الجهات المانحة والممولة للسينما فى العالم. أما سهير عبدالقادر فكالعادة طالبت الإعلام بعدم الهجوم على الملتقى حتى تتضح معالمه وتمر الدورة الأولى لإمكانية الحكم عليه وبررت اقتسام الجائزة التى كانت تقدمها وزارة الثقافة بأن الوزارة كانت تمنح الجائزة لأفضل سيناريو وأن المشروع الذى سيمنح الجائزة فى الملتقى سيكون أيضا عن السيناريو كما أنها أضافت أن المهرجان يكفيه أنه سيتحمل إقامة وانتقالات المشاركين فى الملتقى. أما الدكتور خالد عبدالجليل فقال إن الملتقى سيحقق رواجا أيضا لصناع الأفلام فى مصر وسيلفت الانتباه لأصحاب المشروعات الجديدة وأن الممولين قد لا يكونون جهات أجنبية فقط وإنما أيضا من المنتجين المصريين.
