ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن خلافا جديدا قد نشب بين وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان، زعيم اليمين القومي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو. واندلعت الأزمة في الائتلاف الحاكم التي تصدرت أولى الصفحات عقب مصادقة الحكومة الجمعة الماضي على مشروع ميزانية يضر، حسب ليبرمان، بالوزارات الخمس التي يتولاها حزبه إسرائيل بيتنا، وهو حزب قومي متطرف. وصوت وزراء حزب إسرائيل بيتنا الخمسة ضد مشروع الميزانية نصف السنوي الذي أعده يوفال ستاينيتز، وزير المالية والعضو في الليكود والمقرب من نيتانياهو، وسيرفع المشروع إلى الكنيست. وأفادت صحيفة معاريف أن أحد ستاس ميزيزنيكوف، وزير السياحة الإسرائيلي من حزب إسرائيل بيتنا، اتهم ستاينيتز "بالخيانة" خلال اجتماع للحكومة تخللته شتائم. ويبدو أن ليبرمان عبر عن استيائه الجمعة الماضي عبر تعيينه ميرون روفين، سفير إسرائيل الحالي في بوجوتا، ممثلا للدولة العبرية في الأممالمتحدة بدون موافقة رئيس الوزراء، على ما أفادت الصحف. وقد أعرب ليبرمان مطلع يوليو عن غضبه مهددا بأزمة حكومية لعدم استشارته قبل إجراء لقاء سري بين بنيامين بن اليعازر وزير التجارة الإسرائيلي وأحمد داود أوجلو وزير الخارجية التركي في بروكسل. ويشكل حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف أكبر سند لائتلاف نيتانياهو مع 15 نائبا، وتضاعفت الخلافات بين زعيمي الحزبين نيتانياهو وليبرمان في الآونة الأخيرة، واختلف الرجلان حول احتمال نظر الكنيست هذا الأسبوع في مشروع قانون مثير للجدل حول اعتناق اليهودية في مبادرة تثير استياء الطائفة اليهودية الأمريكية ويعارضها نيتانياهو. من جهة أخرى أعد ليبرمان "خطة فك ارتباط شامل" بين إسرائيل وقطاع غزة، وهو مشروع غير رسمي كشفت عنه تسريبات صحفية، ولم توافق عليه الحكومة. ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن ميزيزنيكوف أن حزب إسرائيل بيتنا "لا يريد قلب الائتلاف الحكومي رأسا على عقب ولا الانسحاب من الحكومة". وأفادت الإذاعة العامة أن ليبرمان ونيتانياهو تحادثا هاتفيا واتفقا على لقاء، غدا الاثنين، في محاولة لتسوية خلافاتهما. وفي الواقع فإن ليبرمان في وضع حرج لأن المدعي العام للدولة سيبت في احتمال ملاحقته قضائيا بشأن قضية فساد تعود لسنوات، وتوعد بالاستقالة إذا تمت ملاحقته.