أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، العنف المدرسي بكافة صوره وأشكاله. وطالب المركز في بيان، صدر اليوم، وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بأن يعتذر عن تصريحاته بخصوص عودة ضرب الطلاب في المدارس، وأن يمنع الضرب في المدارس لأي سبب من الأسباب. وانتقد البيان سياسات وزير التربية والتعليم التي حملها مسئولية وفاة 6 مراقبين وطالبة في امتحانات الثانوية العامة السابقة بسبب التعسف في عدم قبول الاعتذارات الصحية، وطالب البيان بإيجاد آليات لمنع التعسف في استخدام السلطة مستقبلا، معتبرا أن كثيرا من الانتهاكات التي يعاني منها حاليا الطلبة والمعلمون تتم في إطار إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم بالشكل الذي يمهد لخصخصة التعليم الحكومي في مصر. كما أدان البيان أيضا الممارسات التي تمارسها وزارة التربية والتعليم ضد سمية عبد الرحمن وطفلها سيف، والتي تعد انتهاكا للحق في العمل الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق داخلي في موضوع الطفل سيف، وما حدث لوالدته، مطالبا بأن يلقى المذنب جزاءه الرادع. وذكر المركز أن سيف الدين أحمد هو أحد تلاميذ مدرسة الطبري الابتدائية، وبدأت قصته في فبراير الماضي، حينما اعتدى عليه المدرس أحمد أبو سريع بالضرب؛ مما أدى إلى كسر ذراع سيف، وحينما ذهبت والدة الطفل سمية عبد الرحمن، وكانت تعمل معلمة بالعقد بنفس المدرسة، إلى مدير المدرسة قال لها: "الوزير أمر بالضرب"، فتوجهت إلى مستشفى هليوبوليس العامة لإسعاف ابنها، ولكنهم في المستشفى رفضوا علاج الطفل قبل تحرير محضر بالواقعة، فتوجهت الأم إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بالواقعة، ثم عادت إلى المستشفى والتي قامت بوضع يد سيف اليمنى في الجبس، وحرروا تقريرا طبيا يفيد ذلك. وتابع المركز أن إدارة المدرسة لما علمت بأمر المحضر قامت بمنع الأم من دخول المدرسة، وبدأت في تسجيلها غيابا وأرسلت إلى إدارة مصر الجديدة التعليمية لإبلاغها بأنها ممتنعة عن العمل، فقامت الأم نتيجة لذلك بتحرير محضر بذلك لإثبات منع إدارة المدرسة لها من أداء عملها. وإمعانا في إيذاء الأم أخطرت إدارة مصر الجديدة التعليمية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، بأن سمية عبد الرحمن مؤمن عليها بمبلغ 405 جنيه، وهذا مخالف للحقيقة أو المنطق، حيث إن إجمالي ما تحصل عليه شهريا لا يتعدى 200 جنيه، وعدّلت البيانات لدى الهيئة على هذا الأساس. وكان نتيجة ذلك أن أوقفت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات صرف معاش والد سمية المتوفى، وذلك لدخولها تحت مظلة شريحة أعلى، وبالطبع قامت الهيئة بوقف صرف المعاش، وعندما حاولت الأم إعادة صرف المعاش مرة أخرى، أخبرتها الهيئة بأنها يجب أن تثبت أنها لم تعد تصرف راتبها من المدرسة، فطلبوا منها أن تحضر لهم شهادة إخلاء طرف من المدرسة حتى يقوموا بإعادة صرف المعاش الذي كانت تتحصل عليه شهريا مرة أخرى، وبالطبع رفضت إدارة المدرسة ذلك، وكذلك رفضت إدارة مصر الجديدة التعليمية إعطائها ما يفيد أنها لم تعد تعمل بالمدرسة. وقال المركز: "مما تقدم، فقد أصبح جليا أن الأم وابنها المريض أصبحا بلا مورد رزق، لا لشيء إلا لأن الأم رفضت التفريط في حق ابنها، وأرادت أن تعلمه ألا يفرط في حقه مهما كانت الظروف صعبة". وانتقد المركز موقف د. بدر وزير التربية والتعليم من القضية، والذي صرح في إحدى وسائل الإعلام بأنه لا يثق بالتقرير الطبي لمستشفى هليوبوليس (مستشفى عام)، وأنه يجب عرض حالة الطفل على مستشفى الدمرداش، فرفضت الأم تعنت الوزير، خاصة بعد أن علمت أن أحد أقارب مديرة إدارة مصر الجديدة التعليمية يعمل بتلك المستشفى. ووفقا للمركز، صرح الوزير في إحدى الفضائيات أنه لما رأى الطفل سيف في المدرسة، وجد ذراعه ملفوفا بشاشة وليس جبيرة، وهذا بالطبع على خلاف الواقع، وصرح أيضا بأن أم الطفل سيف تعاني من مشكلات نفسية، وبالطبع ليس لدى السيد الوزير سند رسمي يؤيد كلامه هذا، وبالتالي لا يمكن وصف كلماته إلا بأنها تشكل افتراء على هذه السيدة المسكينة وابنها. وأضاف المركز أن النيابة العامة أمرت بعد بدئها في التحقيقات بعرض الطفل على الطب الشرعي، ولقد أفاد التقرير الأول للطب الشرعي بأنه خشية على ذراع الطفل لم يتم فك الجبيرة الجبسية (وليست مجرد شاشة طبية كما صرح السيد الوزير من قبل (التي على ذراعه، وأنه قد لوحظ وجود تورم في أصابعه نتيجة استعمال القسوة ضده، وأمر الطب الشرعي بعرض الطفل عليه مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر، وذلك لبيان ما إذا خلفت إصابة الطفل عاهة في ذراعه أم لا، وصدر التقرير الثاني للطب الشرعي، وأفاد باختفاء معالم الضرب عن ذراع الطفل سيف، مع بيان أنه لم تتخلف عاهة مستديمة عما حدث في ذراع الطفل.
